ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نائب المحافظ في التشريع العراق...>مارك

نائب المحافظ في التشريع العراقي: دراسة مقارنة مع التشريع المصري

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: كباشى، جاسم كاظم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع40
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 333 - 352
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1236502
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المصري | المجالس الشعبية | النصوص القانونية | الفساد الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05282nam a2200205 4500
001 1985484
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 139728  |a كباشى، جاسم كاظم  |e مؤلف 
245 |a نائب المحافظ في التشريع العراقي:  |b دراسة مقارنة مع التشريع المصري 
260 |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون  |c 2021 
300 |a 333 - 352 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a "يعد نائب المحافظ من المناصب المهمة في المحافظة فهو يعد المنصب الثاني بعد المحافظ في الوحدة الإدارية. لذلك نجد أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 قد حدد شروط اختيار هذا المنصب بنفس شروط اختيار المحافظ. أما في مصر فقد اكتفى القانون بشرط أن لا يكون المرشح لمنصب نائب المحافظ عضوا في المجالس المنتخبة سواء كانت نيابية أم شعبية. أما في ما يتعلق بالية أخياره فقد وجدنا أن نائب المحافظ في القانون العراقي ينتخب بشكل مباشر من مجلس المحافظة ويملك المجلس حق انتخابه من خارج أو من داخل المجلس حصرا مما جعل اختيار هذا المنصب يكون في الغالب بناء على توافقات سياسية، في حين أن المشرع المصري منح حق تعينه لرئيس الجمهورية. وفي شأن صلاحية المحافظ لم يمنح المشرع نواب المحافظ في كل من مصر والعراق صلاحيات واختصاصات محددة وإنما اقتصرت صلاحياتهم بما يخوله لهم المحافظ من صلاحيات، إضافة إلى إمكانية ممارسة صلاحيات المحافظ عند خلو المنصب لأي سبب كان. وفيما يتعلق بالمركز القانوني لنائب المحافظ فقد أشار القانون المصري إلى أنه يعين بدرجة (وزير) وما يترتب على ذلك من حقوق في المرتب والمعاش، في حين أن القانون العراقي اعتبره بدرجة (مدير عام) وبالتالي فهو يعد من الدرجات الوظيفية الخاصة ويستحق كافة الحقوق المترتبة على ذلك كالراتب والعلاوة والترفع والتقاعد. ومع ذلك فهو لا يعد موظفاً عاما وإنما هو (مكلف بخدمة عامة) حسب ما استقر عليه القضاء العراقي، مما انعكس على موضوع الرقابة عليه وعلى بعض حقوقه. وقد ختمنا البحث بجملة من النتائج والمقترحات."  |b "The deputy governor is one of the most important positions in the governorate, as it is the second post after the governor in the administrative unit. Therefore, we find that the governorate law that is not organized in a region No. (21) for the year 2008 has set the conditions for choosing this position with the same conditions for choosing the governor. In Egypt, the law is satisfied with the condition that the candidate for the position of deputy governor is not a member of elected councils, whether they are representative or popular. As for the mechanism of choice, we found that the deputy governor in Iraqi law is elected directly from the provincial council, and the council has the right to be elected from outside or from within the council exclusively, which made the selection of these positions mostly based on political consensus, while the Egyptian legislator granted a right Appointment to the President of the Republic. Regarding the governor's powers, the legislator did not grant the governor's deputies in both Egypt and Iraq with specific powers and specializations. Rather, their powers were limited to what the governor would be empowered to do, in addition to the ability to exercise the governor's powers when the position became vacant for any reason. With regard to the legal position of the deputy governor, the Egyptian law indicated that he was appointed at the level of (minister) and the consequent rights in salary and pension, while the Iraqi law considered him to be in the rank of (director general) and therefore it is considered one of the special job ranks and deserves all the rights arising from That is like salary, salaries, promotion and retirement. Nevertheless, he is not considered a public employee, but rather he is (assigned to a public service) according to what the Iraqi judiciary has settled on, which reflected on the issue of oversight over him and some of his rights. We concluded the search with a set of results and proposals." 
653 |a القانون المصري  |a المجالس الشعبية  |a النصوص القانونية  |a الفساد الإداري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 014  |f Al-Hiqouq  |l 040  |m مج13, ع40  |o 1155  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 013  |x 2075-1532 
856 |u 1155-013-040-014.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1236502  |d 1236502 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.