| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معرفة جريمة التوسط التي تدور حول ثلاثة اطراف هما الموظف أو المكلف بخدمة عامة والوسيط والمتوسط له وتعرف بأنها كل شخص يتدخل بين الغير (صاحب المصلحة) والموظف العام ممثلا لاحدهما لدى الآخر للقيام بدوره لإتمام الجريمة، ولاشك أن مهمة الوسيط تقتضي أن يكون على اتفاق مع من يمثله أي صاحب الحاجة، أو موظف، أو الاثنين، أي تتكون من ركنين ركن مادي يتمثل بفعل التوسط والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية، علما أن الجريمة تتحقق وان لم تتحقق النتيجة كونها من الجرائم الشكلية، والركن الآخر الركن المعنوي يتمثل بالعلم والإرادة، وقد انتهجت الباحثة منهج البحث التحليلي، وذلك من خلال تحليل نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 التي عالجت هذه الجريمة ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية التي أشارت إلى جرائم الفساد ومنها جريمة التوسط، وتوصلت الباحثة إلى أن هذه الجريمة أصبحت منتشرة بشكل كبير رغم العقوبات التي نص علىها المشرع العراقي، ولكن غياب الدور القضائي ودور مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن العقوبة التي أقرها المشرع العراقي لا تتناسب مع خطورة الجريمة أدى كل ذلك إلى انتشارها.
The study aimed to find out the mediation crime that revolves around three parties, namely the employee or the person charged with a public service, the mediator and the mediator for him, and it is defined as every person who interferes between others (the stakeholder) and the public employee representing one of them to the other to carry out his role to complete the crime. An agreement with whoever is represented by any needy person, or an employee, or both, that is, it consists of two material pillars represented by the act of mediation, the crime direction and the causal relationship, knowing that the crime is achieved even if the result is not achieved because it is a formal crime, and the other pillar is the moral element represented by knowledge and will. The researcher adopted an analytical research method, by analyzing the provisions of the Iraqi Penal Code No. (111) for the year 1969 that dealt with this crime and comparing it with international conventions that referred to corruption crimes, including the crime of mediation, and the researcher concluded that this crime has become widespread despite the penalties stipulated by the Iraqi legislator, but the absence The judicial role and the role of civil society institutions, as well as the punishment approved by the Iraqi legislator is not commensurate with the seriousness of the crime, all of which led to its spread.
|
