ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تجريم المتاجرة بالمشاهدات المخ...>الوصف

تجريم المتاجرة بالمشاهدات المخلة بالحياء أو الآداب العامة: دراسة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: رضا، ميثاق عبدالجليل محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زغير، وسام كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع40
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 411 - 448
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1236532
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المعايير القانون الدولي | المواد الإباحية | الجرائم الأخلاقية | الأخلاق العامة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "إن تجارة المواد الإباحية أو غير الأخلاقية تهديد خطير يمكن أن يدمر الدول ومجتمعاتها، ومن المعروف جيدا أن الدولة كيان معنوي يتكون ويدار أساسا من الأفراد والأسر التي تشكل مجتمع الدولة، وبالتالي من المستحيل أو على الأقل من الصعب للغاية الوصول إلى الرخاء أو الحصول على دولة قوية إذا لم يحظر المشرع الأفعال التي تسبب الضرر والتخريب لأفراد المجتمع ونظامهم الأخلاقي، هذه مسألة مهمة مشتركة بين جميع المجتمعات في جميع أنحاء العالم؛ لذلك اهتم مصممو القوانين الدولية والمحلية بأن التصرفات يجب أن تحكمها الأخلاق العامة. نصت الاتفاقيات على أن الأخلاق العامة هي قيد أساسي وعام يجب أخذه في الاعتبار عند ممارسة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. تهدد تجارة المواد الإباحية أو غير الأخلاقية الأخلاق العامة للمجتمع ككل؛ لأنها تمزق العلاقات الأسرية وتبعد الأفراد عن صناعة حياة مفيدة وهادفة وأمة عظيمة، وقد لاحظ كل من القانون الدولي والمشرع العراقي خطر المتاجرة المعنية، كل منهم يجرم بعض أشكال هذه المتاجرة ويطلب أن يتم محاكمة ومعاقبة الفاعلين. يركز هذا البحث على هذه المتاجرة باعتبارها جريمة عالية المخاطر، ويناقش كيفية تعامل القانون الدولي والقانون العراقي مع التجريم وتحديد الأركان والشروط الإجرامية لتجارة المواد الإباحية أو غير الأخلاقية. البحث يكشف مدى استجابة المشرع العراقي لمعايير القانون الدولي، ويحدد الثغرات والنقص الذي يجب أن يعالجه المشرع، إذ يقدم بعض المقترحات في هذا الشأن."

"Trafficking of obscene ""pornographic"" or immoral material is a serious threat which can destroy States and their communities. It is well known that State is a morale entity which basically is consisted from and runs by the individuals and families formed State community. Thus, it is impossible, or at least very difficult, to reach the prosperity or get a strong State if the policymaker or law-maker does not ban acts which cause damage and sabotage for community members and their moral order. This is a significant matter shared for all communities around the world, therefore the designers of international and domestic laws paid attention that conducts should be governed by public moral. Conventions stipulated public moral as a basic and general restriction that should be taken into account when exercise of basic freedoms and human rights. This article focuses on this Trafficking as a high risk crime. It discusses how the international and Iraqi laws deal with criminalization and identify criminal elements and conditions of trafficking of obscene ""pornographic"" or immoral material. It discloses the extent of the Iraqi legislator response for the international law criteria. It is also determines the gaps and shortage that should be treated by legislator, as it puts some suggestions in this respect."
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.