ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات التحقيق مع الحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Juveniles Pre-Trial Investigation Guarantees in Palestinian Legislation: Analytical Study
المؤلف الرئيسي: الشراقة، نور محمد عادل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طه، نائل أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 118
رقم MD: 1237204
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالحدث وبيان ضماناته في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي والوقوف على الضمانات الخاصة بالأحداث في التشريع الفلسطيني لدراستها وتمحيصها وتحليلها ومقارنتها مع التشريع الأردني، ومدى موائمة وانسجام تلك الضمانات في التحقيق مع الحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة، وما مدى توافقها مع واقع الأحداث في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية" ونشر الثقافة القانونية حول ضرورة تطبيق الضمانات الممنوحة للحدث في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمساهمة في تحقيق المصلحة الفضلى للحدث. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث سيتم استخدام المنهج التحليلي من خلال استقراء نصوص المواد التي تناولت موضوع ضمانات التحقيق مع الحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة في القرار بقانون للأحداث الفلسطيني رقم (4) لسنة 2016 كقاعدة أساسية وتحليلها بأسلوب علمي قانوني، كما سيتم التطرق إلى المنهج المقارن لمقارنة تلك النصوص مع قانون الأحداث الأردني رقم (32) لسنة 2014، وذلك بهدف الاستقراء من نصوص القوانين والمراجع ذات الصلة، وتم الرجوع إلى قوانين أهمها القرار بقانون الخاص بالأحداث الفلسطيني رقم (4) لسنة 2016، وقانون الأحداث الأردني رقم (32) لسنة 2014. وخلصت الباحثة بعدة نتائج وتوصيات كان أهمها أن المشرع الفلسطيني في نصوصه جاء مواكبا للمعايير الدولية وللاتفاقيات ذات الصلة الخاصة بالأحداث مراعيا في ذلك مصلحة الحدث الفضلى وأنه لم تتم الإشارة في القرار بقانون للأحداث الفلسطيني إلى آلية سماع أقوال الحدث بل إلى آلية تدوينها، فأشار في المادة (18) إلى إعلامهم، ولم يتناول القرار بقانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 2016 النص بشكل واضح وصريح إلى أماكن لاحتجاز الأحداث من قبل شرطة الأحداث، وأوصت الباحثة بان يتم تعريف شرطة الأحداث بشكل واضح وصريح، وأن تكون مؤهلاتهم بعلم النفس والاجتماع، مع وجود حقوقيين، وعنصر نسائي بأعداد كبيرة ضمنهم، وأن تكون شرطة الأحداث منفصلة كليا عن مديريات الشرطة، وتكون عقوبات رادعة بحق أي فرع من أفرع الشرطة الخاصة بمن يتعامل مع الحدث، كما أوصت بحضور متولي أمر الحدث، ومحاميه، ومرشد حماية الطفولة لحظة القبض عليه، والا تؤخذ إفادته إلا بحضورهم.