ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإحالة في القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Assignment in Private International Law: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: بني عوده، حسن غسان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسان، أمجد عبدالفتاح أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 87
رقم MD: 1237343
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

275

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذه الدراسة أحد أهم مسائل القانون الدولي الخاص المتمثلة في نظرية الإحالة، والتي تظهر عندما يرفض القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد في قانون القاضي المعروض علية النزاع الاختصاص لنفسة ويشير إلى تطبيق قانون القاضي أو قانون آخر، وتعتبر هذه النظرية من أكثر موضوعات القانون الدولي الخاص التي ثار بها الخلاف على المستوى التشريعي ما بين قوانين الدول فنجد أن منهم من أخذ بهذه النظرية وأقرها في قانونه كالتشريع الإماراتي، ومنهم من رفضها كالتشريع الأردني، ومنهم من سكت عنها كالتشريع اللبناني، ونجد أيضا أن الآراء الفقهية قد تباينت بشأن هذه النظرية، حيث نرى أن هنالك جانب من الفقه قد أخذ بها وناصرها مدعما رأيه بأسانيد ومبررات أهمها أن القواعد القانونية في كل الدول تشكل وحدة واحده لا يمكن تجزئتها، وأن فكرة الإحالة تؤدي إلى تحقيق التعايش المشترك فيما بين الدول، وكذلك أن نظرية الإحالة من شأنها أن توحد الحلول في الدول التي تتصل بها العلاقة الخاصة ذات العنصر الأجنبي محل النزاع، أما في الاتجاه الأخر فهنالك جانب من الفقه قد رفض نظرية الإحالة وكانت جل أسانيدهم أن تطبيق هذه النظرية من شأنه المساس بمبدأ السيادة، وأن فكرة الإحالة تؤدي إلى الإجحاف بحق المتقاضين، وكذلك أيضا أن من شأن هذه النظرية أن تؤدي إلى الوقوع بالحلقة المفرغة، وفي ضوء التباين الواضح ما بين التشريعات والفقه حول هذه النظرية فقد ارتأى الباحث في هذه الدراسة معالجة هذه النظرية وبيان صورها وشروط تحققها، ومدى انسجامها مع وظيفة قاعدة الإسناد المتمثلة في تطبيق أنسب القوانين على النزاع، وبناء على ذلك فقد تناولت الدراسة مسألة الإحالة في بعض موضوعات ذات أهمية في القانون الدولي الخاص والمتمثلة في الأحوال الشخصية، والأموال، والعقود، وأشكال التصرفات، وفي نهاية هذه الدراسة خلص الباحث إلى نتائج أهمها أنه لا يمكن القول برفض فكرة الإحالة على إطلاقها وبشكل قطعي، حيث نرى أنه من الممكن قبول الإحالة في مسائل الأحوال الشخصية مثلا، إلى أنه في الاتجاه الآخر لا يمكن قبول الإحالة في الأموال كونها تتعارض مع وظيفة قاعدة الإسناد بإعطاء الاختصاص لقانون الموقع لحكم هذه المسائل. وفي نهاية المطاف وضع الباحث خاتمة سجل فيها استنتاجاته وتوصياته بشأن الإحالة في القانون الدولي الخاص.