ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط حرية التعبير عن الرأى فى التشريع الفلسطينى والمواثيق الدولية : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Controls of Freedom of Opinion in the Palestinian Jurisdiction and International Conventions : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المغربى، آية جمال حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، أنور حمدان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 161
رقم MD: 775313
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

513

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عن ضوابط حرية الرأي والتعبير، وكيفية معالجتها في التشريع الفلسطيني، ومعرفة حدود كلا من الدولة في نطاق تجريمها وتقيدها لهذه الحرية والفرد في ممارسته واستخدامه لها، كما وتهدف لزيادة المعلومات التفصيلية المقارنة بين التشريع المحلي والدولي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مواضع الخلل والنقص التشريعي للتنظيم القانوني المحلي لهذه الحرية مع محاولة الباحثة وضع توصيات قد تساهم في اقتراب التشريعات الفلسطينية من المعايير الدولية بدرجة أكبر. واعتمدت الباحثة المنهج المقارن الذي يعتمد على دراسة الواقع للتوصل إلى فهم أفضل لضوابط موضوع حرية الرأي والتعبير في القانون الأساسي الفلسطيني ومقارنته مع التشريعات والاتفاقيات الدولية. أهم نتائج الدراسة: 1. وجود حالة من اللبس وعدم الوضوح تعتري غالبية التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة في تنظيمها لضوابط حرية الرأي والتعبير من الناحية الموضوعية. 2. وجود إساءة وتعسف من المشرع الفلسطيني باستخدام سلطته التشريعية في تنظيمه لضوابط حرية الرأي والتعبير من الناحية الشكلية. 3. أن التشريعات الفلسطينية بعيدة إلى حد كبير عن المعايير الدولية المنظمة لهذه الحرية. أهم توصيات الدراسة: 1. إعادة النظر في التنظيم القانوني لحرية الرأي والتعبير وضبطه بشكل متكامل وفق فلسفة تشريعية موحدة لنصوصه موضوعيا وشكليا. 2. الإعمال الفوري لجميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخرا لما فيها من زيادة للمدى المتاح والمقبول به في إعمال هذه الحرية. 3. إلغاء كافة العقوبات الجنائية الواردة على جرائم التشهير والاكتفاء بالتعويض المدني.