المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب في ظل القانون الوطني والمواثيق الدولية: دراسة تحليلية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Criminal Responsibility for Crime of Torture under National Law and International Law: Analytical Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | رشيد، أحمد ربحي محمود (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | البشتاوي، أحمد طارق بكر (مشرف), ربايعة، عبداللطيف محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 132 |
| رقم MD: | 1237350 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
98
| المستخلص: |
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب في ظل التشريع الوطني والمواثيق الدولية، حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وتتمحور أهمية الدراسة الحالية في أهمية موضوعها الذي يتناول المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، حيث تؤكد تقارير المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ممارسة هذه الجريمة من قبل بعض الدول بنماذج تتنافى مع ضمير المجتمع الإنساني والشعوب المتمدنة، رغم ارتباط تلك الدول بالمواثيق الدولية التي تحرم ممارسة التعذيب وتحدد المسؤولية الجنائية الواقعة على مرتكبيها قبل الأفراد ولذلك جاءت المواثيق الدولية لتحدد المسؤولية الجنائية على مرتكبي جريمة التعذيب في أكثر من موضع للمسؤولية واعتبرها من الجرائم ضد الإنسانية. وتوصلت الدراسة إلى أن النظام العقابي الفلسطيني حظر أفعال التعذيب، إلا أنه لم يعرف التعذيب كجريمة مستقلة اسمها جريمة التعذيب، وإنما عرف جريمة العنف أو الشدة التي ترتكب من موظف عام بقصد الحصول على إقرار بالجريمة أو معلومات بشأنها، وتبقى منظومة قوانين قديمة من بينها قانون العقوبات الأردني الساري رقم (16) لسنة 1960 والذي يعتبر التعذيب جريمة جنحة، وهذا يخلق إشكالية خاصة بعد انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب. فأن السبب في وجود حالات التعذيب في فلسطين واستمراره يعود إلى عدم وجود نصوص قانونية تجرم التعذيب بشكل واضح، بالإضافة إلى تخوف المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب من تقديم الشكاوي، وأيضا عدم تعاون السلطات المحلية الفلسطينية بشأن الشكاوي بشكل جدي، حيث إن الردود كانت بشكل نمطي دائما، علاوة على غياب الأدلة الجنائية لجريمة التعذيب وغياب الرقابة الفعالة على مراكز الاحتجاز، وعدم معاقبة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعذيب أي شخص. حيث أوصت الدراسة بضرورة العمل على تعديل المنظومة التشريعية الفلسطينية المتعلقة بجرائم التعذيب، والعمل على إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد لعام 2010، ويتضمن عقوبات جنائية رادعة بدلا من عقوبة الجنحة، مستلهما في ذلك العقوبات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مفهوم جريمة التعذيب في القانون الدولي وتطورها عبر العصور
بواسطة: عارفين، أحمد عبدالفتاح أحمد منشور: (2023) -
جريمة التعذيب فى التشريع الجزائى الأردنى والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة
بواسطة: العساف، جلال محمود سليمان منشور: (2017) -
جريمة التعذيب فى التشريعات الوطنية والدولية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الحاسي، فرج حسين فرج منشور: (2021) -
جريمة التعذيب: دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
بواسطة: الطراونة، جعفر صالح بادي منشور: (2014) -
جريمة التعذيب فى القانون العمانى : دراسة مقارنة
بواسطة: المعمري، عبدالله بن صالح بن على منشور: (2015)
