العنوان بلغة أخرى: |
The Reality of Palestinian Women in the Public Relations Sector in Government Civil Institutions in Palestine |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | ياسين، رشا زياد صالح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | yaseen, Rasha ziad |
مؤلفين آخرين: | الكوع، معين فتحي محمود (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 109 |
رقم MD: | 1237526 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع المرأة الفلسطينية العاملة في دوائر ووحدات العلاقات العامة في المؤسسات المدنية الحكومية الفلسطينية من وزارات وهيئات في فلسطين، والتعرف على طبيعة المهام الاعتيادية والأدوار القيادية التي تقوم بها نساء العلاقات العامة في هذه الوزارات والهيئات، ومعرفة إلى أي مدى تختلف نسبة النساء العاملات في دوائر ووحدات العلاقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية عن نسبة الرجال، وتفسير كل ذلك وفقا للنظرية النسوية. ولتحقيق هذه الأهداف فقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام أداة المقابلة المعمقة، حيث قابلت الباحثة عينة قصدية مكونة من 28 مبحوثا ومبحوثة من مدراء وموظفي دوائر ووحدات العلاقات العامة من 20 وزارة وهيئة حكومية فلسطينية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها أن هناك ضعفا واضحا في عمل العلاقات العامة في القطاع الحكومي بشكل عام، وضعفا في أداء المرأة العاملة في هذا القطاع بشكل خاص وفق روايات المبحوثين، مع وجود محاولات للنهضة في هذا المجال، ولكنها تسير ببطء شديد لوجود المعيقات والتحديات الداخلية والخارجية، وعدم وجود مساواة بين الرجل والمرأة في العمل في دوائر العلاقات العامة، باستثناء الرواتب والتي يتساوى فيها كلا الجنسين، والمحددة مسبقا وفق الدرجة وسنوات الخدمة حسب قانون الخدمة المدنية. وحسب "النظرية النسوية" التي اعتمدتها الباحثة في دراستها، والتي تبحث في أسباب عدم المساواة بين الجنسين وتحاول أن تصف وتشرح وتحلل ظروف حياة النساء، فإن هذه النتائج تتفق مع النظرية النسوية بأن أوجه عدم المساواة بين الجنسين ما زال قائما في الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية، إلا في مسألة الرواتب التي حددها قانون الخدمة المدنية، وعلى الرغم أيضا أن قانون الخدمة المدنية حدد الدرجات الوظيفية وتوليها وفقا للكفاءة والتخصص إلا أن التحيز لصالح الرجال في تولي المناصب القيادية في دوائر ووحدات العلاقات العامة مازال موجودا. وفي ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة إعادة بناء الهياكل التنظيمية للعديد من المؤسسات الحكومية التي لا تمكن العلاقات العامة من القيام بوظائفها على أكمل وجه، وضرورة الاهتمام بالعلاقات العامة وتفعيلها بناء على أسس علمية واضحة ومنظمة، وضمان حقوق المرأة في المنافسة، وتولي المناصب الإدارية والترقية، والتوظيف دون تحيز. |
---|