| المستخلص: |
يتساوى الأفراد في الدولة في الحقوق والواجبات، وتكفل ذلك المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ولا يخرج الأشخاص ذوو الإعاقة عن هذا السياق، فهم متساوون مع الأشخاص الآخرين في حق العمل بكفالة دولية ووطنيه، ولكن واقع الحال بشير إلى أن هذا الأمر لا يزال بعيدا عن التحقق على أرض الواقع، ويفضل الأشخاص غير المعوقين على ذوي الإعاقة في العمل حتى وإن كانت لا تؤثر الإعاقة على أداء العمل، وهذا جعل نسبة البطالة مرتفعة بين الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم من كفالة حقهم بالعمل في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وتطرق هذا البحث إلى مفهوم حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومدى تطبيق ذلك على أرض الواقع، وتوصل البحث إلى غياب المساواة وتكافؤ الفرص أمام حق العمل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، الأمر الذي يستدعي تشديد العقوبة على من لا يلتزم بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واتباع سياسات هادفة لإدماج هذه الفئة في سوق العمل.
People in the state are equal in rights and duties. This is guaranteed by international conventions and national legislations. People with disabilities do not come out of this context. They are equal to other people in the right to work on international and national bail, but the fact is that this is still far from being verified. In fact, non-disabled people prefer disabled people to work even if disability does not affect the performance of work. This has made the unemployment rate high among people with disabilities despite ensuring that they work in international conventions and national legislations. This research tackled the concept of the right of work for persons with disabilities in international conventions and national legislations and its application to the ground. The research found the absence of equality and equal opportunities for the right to work between people with disabilities and others, which requires increasing the punishment of those who do not adhere to the employment of persons with disabilities and pursuing policies aimed at integrating this group into the labor market
|
