ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Guarantees of the Execution of Administrative Judicial Decisions |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | نجار، نيروز جمال علي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الأحمد، بهاء فاروق زكي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 124 |
| رقم MD: | 1237926 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
230
| المستخلص: |
من خلال هذه الدراسة تناولت الباحثة موضوع الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية باتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث عملت الباحثة على دراسة القوانين والأنظمة التشريعية المصرية، والأردنية، والجزائرية، والمقارنة فيها، والعمل على تحليلها، للوصول إلى النتائج المرجوة. ولبلوغ ذلك المسعى؛ عملت الباحثة على تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين أساسيين، تناولت الباحثة في الفصل الأول منها الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، الذي عرضت الباحثة من خلاله صور الامتناع التي تتبعها الإدارة وموظفيها؛ لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، والمبررات التي تلجأ إليها هذه الجهات لتبرير امتناعها، كما بحثت الباحثة من خلال هذا الفصل عن مدى اعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية جريمة جنائية وتناول أركانها، والحالات التي يمكن فيها انتفاء إحدى تلك الأركان المكونة للجريمة. وفصل ثان خصصته الباحثة لتناول الآلية والوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة الإدارة وموظفيها في امتناعها عن تنفيذ هذه الأحكام، وتعرضت الباحثة من خلالها للمسؤولية التي تترتب على الجهة الإدارية والموظفين نتيجة هذا الامتناع. ومن خلال ذلك، توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج حيث أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، وأن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها بأي شكل من الأشكال يشكل جريمة، كما توصلت الباحثة إلى أن فعل الامتناع وتحديد هذه الجريمة لا يمكن حصرها بشكل أو جهة معينة. وقد اقترحت الباحثة في نهاية هذه الدراسة، وبعد النتائج التي توصل إليها، إلى ضرورة تدخل المشرع لتضمين نظام قانوني يكون من شأنه أن يواجه امتناع الإدارة وموظفيها عن تنفيذ الأحكام الإدارية، وبضرورة تعديل بعض النصوص القانونية التي لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة، كما جاءت بضرورة سد القصور التشريعي في العديد من النصوص القانونية، التي غفل المشرع الفلسطيني تناولها على الرغم مما لها من أهمية في ضمانة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: السحتوت، آلاء محمود حسين منشور: (2022) -
معوقات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
بواسطة: قريبيز، مراد منشور: (2020) -
عيب عدم الاختصاص فى القرار الادارى وآثاره على ضوء قانون القضاء الادارى لسنة 2005 م.
بواسطة: عبدالرحمن، سليمان إسحاق منشور: (2018) -
الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية
بواسطة: أبو يونس، محمد باهي منشور: (2005) -
حث الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها
بواسطة: العضايلة، سالم حمود أحمد منشور: (2020)
