| المستخلص: |
All praise due to Allah and peace upon on our messenger Mohammed, his family and his companions. This research is coming under the title of "the fault of Non competence in the administrative decision and its effects on the light of the Sudanese Administrative judicial law for 2005 year. aimingly to Throw the light and arouse this matter because it is important to its relation with community individual rights when the decisions issuing from the institutions, corporations, the public interests of the country and the incompetent officers field. The answering of imposing, important question through this research is: does the defect of Non competence in the administrative decision consider the essential defect and to cancel the decision? The researcher used the inductive Method because it is the relevant one for the research aims. The research reached to Many findings, the most important of them are: (1the judiciary should decide the Non-competence by its self, even the parties do not arise it. (2The issuing of Administrative decision is the defective one because of Non competence and can not correct by the coming Procedure. Prom the competent body. The Most important recommendations is the executive body in the country to qualife the administrative cardres with the Necessity of altering then legally.
الحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم، جاء هذا البحث بعنوان: "عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري وآثاره على ضوء قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م". هادفا لإلقاء الضوء وإثارة هذا الموضوع باعتباره من الموضوعات الهامة لتعلقه بحقوق أفراد المجتمع عند صدور قرارات من مؤسسات وهيئات ومصالح في الدولة وموظفين غير مختصين بإصدار القرارات المعينة، ولتتم الإجابة على السؤال المحوري المطروح من خلال البحث، هل يعتبر عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري عيب جوهري يؤدي لإلغاء القرار؟ وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي باعتباره هو المنهج المناسب لأغراض البحث، وقد توصل لعدة نتائج كانت أبرزها: 1) يجب على القضاء البت في عدم الاختصاص حتى وإن لم يثره الأطراف. 2) القرار الإداري الصادر معيبا بعدم الاختصاص لا يمكن تصحيحه بإجراء لاحق من الجهة المختصة. - ومن أهم التوصيات: -على الجهاز التنفيذي في الدولة تأهيل كوادر الإدارة مع ضرورة تثقيفهم قانونيا.
|
