ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلاحيات قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الليبي

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عنيبه، علي محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع10
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 317 - 388
رقم MD: 1239136
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: سعي البحث إلى التعرف على صلاحيات قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الليبي. استخدم البحث المنهج التحليلي. واشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول القواعد العامة التي تحكم نظام قضاة التحقيق وتضمن مطلبين، تحديد مفهوم قاضي التحقيق وكيفية اتصاله بالدعوى، وندب قاضي التحقيق غيره للقيام ببعض إجراءات التحقيق. وأشار المبحث الثاني إلى الإجراءات التي يملكها قاضي التحقيق في التحقيق الابتدائي وتضمن مطلبين، إجراءات التحقيق الابتدائي، وأوامر التصرف في التحقيق والطعن فيها. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المشرع الليبي لم يتح لنظام قاضي التحقيق الفترة الكافية للحكم عليه؛ إذا حكم عليه وهو في المهد؛ فلو ترك المشرع لنظام القاضي التحقيق الفترة اللازمة لإرساء قواعده ما كانت هذه نهايته. وأوصى البحث المشرع الليبي بضرورة تفعيل تلك الضمانة الوهمية الواردة في المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحق المتهم في مواد الجنايات في طلب ندب قاض للحقيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"