المستخلص: |
كشفت الدراسة عن بعض مظاهر الاستقلال لهيأة التحكم عن القضاء الرسمي. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. عرضت سلطة هيأة التحكيم في التصدي للدفع بعد اختصاصها. تناول سلطة هيأة التحكيم في التصدي لدعوى رد المحكم. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن التشريعات المختلفة في هيأة التحكيم يجب أن تكون نزيهة ومحايدة ولوضع هذا الشرط موضع التطبيق فرضت هذه التشريعات على المحكم قبل الموافقة على التحكيم أن يفصح عن جميع الظروف والملابسات التي من شأنها التأثير على حيادته ونزاهته وإن استجدت هذه الظروف حال قيامه بوظيفته. وأوصت الدراسة بضرورة أن ينص القانون الجديد على أن محكمة التحكيم هي جهة الاختصاص الوحيدة للنظر في المنازعات المتعلقة بسلطتها القضائية وأن على القضاء الرسمي أن يحكم بعدم الاختصاص متى ثبت أمامه أن موضوع الدعوى محل لاتفاق تحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|