ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكاليات عملية في تطبيق أحكام...>الوصف

إشكاليات عملية في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: دراسة نقدية في التعديل والإلغاء والإضافة

العنوان بلغة أخرى: Practical Problems in Applying the Provisions of Islamic Law: Critical Study on Amendment, Cancellation and Addition
المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: الحضيري، إبراهيم حامد عبدالسلام الأسمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhadheeri, Abraheem Hamid Abdulsalam Alasmar
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 351 - 374
رقم MD: 1239446
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | المسؤولية الجنائية | السلطة التشريعية | الأحوال الشخصية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإشكاليات التشريعية | السلطة التشريعية | السلطة القضائية | لوزام العملية التشريعية | مبدأ اليقين التشريعي | القصور في الإحالة | العشوائية والتسرع | مبادئ المحكمة العليا | Legislative Problems | The Legislative Authority | The Judicial Authority | The Conclusion of the Legislative Process | The Principle of Legislative Certainty | The Deficiency of Referral | Randomness and Hurry | The Principles of the Supreme Court
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: يعد انتهاج أحكام الشريعة الإسلامية سمة من سمات الدولة الليبية، وعنوانا لنظامها العام، وأساسا للتشريع فيها، حيث شمل جميع المراحل السياسية في تاريخها، غير أن حركة التعديلات التي تصيب التشريعات بالإضافة والإلغاء هي محل النقد، فالتشريع علم له أصوله ومعاييره أو يكاد، وله أثر كبير يتردد بين دور السلطة التشريعية في رعاية المصلحة الشرعية بالحماية القانونية، والسلطة القضائية في استقرار أحكامها ومبادئها على مستوى الهرم القضائي؛ ذلك أن إهمال لوازم العملية التشريعية ينتج عنه إخلال بثقة الأفراد في السلطتين، وذلك عندما تربك حركة التشريع القضاء في المواءمة والتوفيق بين النصوص المتعارضة، لا في ما يوجب ذلك وفقا للسياسة التشريعية الرصينة، ولكن حين يكون ذلك في غير المسائل التي توجبه. والمصالح الشرعية منها الثابت الذي لا يحتمل التعديل، ومنها ما يحتمله في مسائل الخلاف ومواطن الاجتهاد، فحيث يعاب على جهة التشريع المساس بالمصالح الثابتة فإنه يعاب عليها عدم انتهاج لوازم التشريع ومبادئه في المصالح المتغيرة، وخاصة إصدار المذكرات الإيضاحية التي تبين علل التعديل وحكمته ليسترشد به القضاء، فإهمال جهة التشريع، كل ذلك ينعكس سلبا على قضاء المحكمة العليا، ويرهقها بتحمل عبء التبرير والتعليل لنصوص وقوانين وتعديلات لم تكن هي شريكا في إصدارها أصلا، علاوة على أن إعطاء مبادئها صفة التشريع هو استثناء لا أصل، والتوسع في الاستثناء-بإطلاق المنح التشريعي لاستهاله-توجه غير محمود في السياسات الرشيدة. ومن ثم تسعى الدراسة إلى إثبات عدم قصد المشرع الليبي تغيير موقفه من الشريعة الإسلامية كمنهج للتشريع منذ استقلال الدولة، ولا أنه يسعى إلى خرق مبادئها أو التشريع بالهوى إلى وقتنا الحاضر، وما هي إلا هنات تقنية وفنية تهدف الدراسة إلى الوقوف على أسبابها، تشريعا وقضاء.

The adoption of the provisions of Islamic law in the state of Libya is one of its features, and the title of the general order in the state, and since it includes all political stages in the history of the state, it is the basis for legislation in it, but the movement of amendments that affect the legislation by amendment, addition and cancellation is the subject of criticism, so legislation has its origins or Its standards or almost, and its impact is great, reverberates between the role of the legislative authority in protecting the legitimate interest in the legal protection of the state, and the judicial authority in the stability of its rulings and principles at the level of the judicial hierarchy; Neglecting the provisions of the legislative process results in a breach of confidence in the legislative authority first, and the trust of individuals in the judiciary’s attachment secondly, when the legislative movement confuses the judiciary in the compatibility and reconciliation between the conflicting texts. And the legitimate interests, including the fixed ones that cannot tolerate amendment, and the ones that are tolerated in matters of dispute and the areas of jurisprudence, so where the body of legislation prejudices the interests of fixed interests, it is reproached for not following the provisions of legislation and its principles in the changing interests, especially the issuance of explanatory notes that show the reasons for the amendment and its wisdom to guide the court The Supreme Court, and the neglect of the legislative authority, all this reflects negatively on the Supreme Court’s judiciary, and overburdens it with bearing the burden of justification and justification for texts, laws and amendments that it was not a partner in issuing. Hence, the study seeks to prove the stability of the Libyan legislator on his position on Islamic law and make it a method for legislation since the independence of the Libyan state, and that he does not seek to violate its principles or to resort to its provisions throughout the stages of government that the country has gone through, and it aims to find out the reasons for the shortcomings in all of this. Legislation and judiciary.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.