العنوان بلغة أخرى: |
Ijtihad Rules in Family Law |
---|---|
المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
الناشر: | صلاح الدين دكداك |
المؤلف الرئيسي: | الخمار، جمال (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Elkhammar, Jamal |
المجلد/العدد: | ع114 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 22 - 38 |
ISSN: |
2336-0615 |
رقم MD: | 1391778 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
مدونة الأسرة | الاجتهاد | القضاء الأسري | ظهير الالتزامات والعقود | Family Code | Ijtihad | Family Justice | Endorser of Obligations and Contracts
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ظلت ضوابط الاجتهاد في المادة الأسرية في ظل مدونة الأحوال الشخصية حبيسة الفقه المالكي من خلال الراجح والمشهور وما جرى به العمل، أما في ظل مدونة الأسرة فقد تغيرت القواعد الاجتهادية الأسرية في إطار مدونة الأسرة من خلال المادة 400 من هذه الأخيرة، حيث اعتمدت على المبادئ والقواعد الكبرى التي تشكل المرجع العام والإطار الشامل، وأن المدونة نهجت ما بين الاجتهاد المقاصدي الذي يهدف إلى جلب مصلحة ودرء مفسدة، والذي يجب الأخذ بهذه القاعدة عند البت في النوازل الأسرية المعروضة على القضاء الأسري. غير أن تطبيق المادة 400 من المدونة من طرف القضاء المغربي خلقت لنا مجموعة من الصعوبات العملية، تجعل القاضي الأسري في حيرة من أمره، هل سيطبق التشريعات الفقهية الموجودة في أمهات الكتب الفقهية الإسلامية والتي بطبيعة الحال يصعب عليه الإحاطة بها جميعا؟ أم سيقف في حدود المذهب المالكي؟ وهل بإمكانه الرجوع إلى الاتفاقيات الدولية والتي تحقق العدل والمساواة؟ وبالرغم أن تطبيق هذه الأخيرة على حساب التشريع الوطني هو محل خلاف، أم يرجع إلى القوانين الوطنية الأخرى التي تنظم المسألة أو النازلة على خلاف ما هو منصوص عليه في مدونة الأسرة؟ كل هذه التساؤلات حاولنا الإحاطة بها في هذا المقال راجيا من المولى عز وجل التوفيق والسداد. The rules of ijtihad in the family matter under the Personal Status Code remained imprisoned by the Maliki jurisprudence through the most correct and famous and what was done. As for the family code, the family jurisprudential rules changed within the framework of the Family Code through Article 400 of the latter, where it relied on the major principles and rules. Which constitutes the general reference and the comprehensive framework, and that the Code has approached between the intentional jurisprudence that aims to bring interest and ward off corrupting, and this rule must be taken into account when deciding on family calamities before the family judiciary. However, the application of Article 400 of the Moudawana by the Moroccan judiciary created for us a set of practical difficulties, which make the family judge in a state of confusion. Will he apply the jurisprudence legislation found in the mothers of Islamic jurisprudence books, which, of course, is difficult for him to comprehend all of them? Or will it stand within the limits of the Maliki school of thought? Can he refer to international agreements that achieve justice and equality? Although the application of the latter at the expense of national legislation is a matter of dispute, or is it due to other national laws that regulate the issue or that come down to contrary to what is stipulated in the Family Code? All of these questions we have tried to cover in this article, wishing God Almighty success and payment. |
---|---|
ISSN: |
2336-0615 |