| LEADER |
03097nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1988965 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السودان
|
| 100 |
|
|
|a الكثيري، سالم بن أحمد مسلم حار
|g Al Kathiri, Salem Ahmed Muslim Har
|e مؤلف
|9 662148
|
| 245 |
|
|
|a أهمية الضبط الإداري ومدى انعكاسه على الحريات العامة
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل - المكتب الفني
|c 2021
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 39 - 64
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a مع تطور مهام الدولة وتعدد وظائفها أضحت وظيفة الضبط الإداري من الوظائف الرئيسية لتوقي أي إخلال بالنظام العام، من خلال العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع الجرائم بأنواعها والحد من خروج الأفراد عن القوانين والأنظمة العمول بها، وذلك لحفظ الأمن العام عن طريق محوري الضبط الإداري والقضائي معا. حيث ركزنا في المحور الأول بالإضافة إلى المقدمة على القرار الإداري المتخذ في شأن، الضبط كونه يتضمن ضوابط ونواهي أوامر وتراخيص وإجازات بحسب العبارة الشائعة التي تنشئ عنها حقوقا وترتب التزامات وعنصرا أساسيا في التصرف الانفرادي للإدارة. ثم في المحور الثاني آثرنا معيار التفرقة بين الضابطين نظرا لازدياد أهمية وظيفتي الضبط الإداري والضبط القضائي وضرورتهما من أجل تحقيق مجتمعات متطورة ومزدهرة وأمن يتحقق فيه النظام العام دون الإفراط بحرية الأفراد في إشباع حاجاتهم وتنظيم ممارسة أنشطتهم، حتى لا تتحول إلى فوضى مطلقة لا تقيدها حدود أو ضوابط تحد منها لتتوافق والقانون واحترام النظام العام، ودون الخروج على الحقوق المكتسبة للأفراد وحرياتهم التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية. وقد اعتمد البحث في تحليله على تحقيق التوازن التام بين الحريات العامة وأنشطة الأفراد من ناحية، وبين النظام العام وإجراءاته من ناحية أخرى، حتى يتحقق الاستقرار والوصول إلى الغايات المستهدفة من الضبط الإداري.
|
| 653 |
|
|
|a الضبط الإداري
|a الحريات العامة
|a السلطة الإدارية
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 058
|m س23, ع58
|o 1420
|s مجلة العدل
|t Journal of Justice
|v 023
|
| 856 |
|
|
|u 1420-023-058-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1239575
|d 1239575
|
