ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطة الضبط الإداري

العنوان بلغة أخرى: Constitutional and Legal Protection of Freedoms as a Restriction on the Authority of Administrative Regulation
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: بن مسعود، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 656 - 669
DOI: 10.53419/2259-007-001-042
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1251530
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحريات العامة | الضبط الإداري | الدستور | الضمانات | Public Freedoms | Administrative Regulation | The Constitution | Guarantees
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أصبح المبدأ السائد منذ إعلان حقوق الإنسان سنة 1789، هو أن تنظيم الحريات يعد مجالا محجوزا للمشرع، ومرد ذلك أن المشرع هو المختص وحده بتعين الحدود التي يمارس بها الفرد حريته، والحكمة من وراء ذلك أن التشريع البرلماني باعتباره صادرا عن الإرادة العامة وتحت رقابة الرأي العام لا يمكن تصور ميله إلى الطغيان ولا يمكن أن يشكل مصدر خطورة عليها أو تهديدا لها، بل بالعكس من ذلك فإن الحرية تجد في القانون ضمانا وحماية لها. ومن المسلم به أن الأصل في ممارسة الأفراد للحريات العامة المقررة لهم دستوريا وقانونيا تجد حدها في النظام العام، وإذا كان الأصل هو أن الحريات العامة مكانتها الطبيعة في متن الدساتير، وهو الاتجاه الغالب في معظم النظم الدستورية، إلا أن الاعتبارات القانونية والعملية قد تحول دون أن تتسع النصوص الدستورية لكل القواعد التفصيلية التي تنظم ممارسة تلك الحريات لذلك يعهد الدستور للمشرع مسألة تنظيم ممارستها.

Since the declaration of human rights in 1789, the prevailing principle has become that the regulation of freedoms is a reserved field for the legislator, and this is because the legislator is the only authority to determine the limits by which the individual exercises his freedom. The public cannot imagine its tendency to tyranny and cannot constitute a source of danger or threat to it. On the contrary, freedom finds in the law a garantes and protection for it. It is recognized that the basic principle for individuals to exercise the public freedoms that are established for them constitutionally and legally finds its limit in the public order, and if the origin is that public freedoms have their natural place in the body of constitutions, which is the prevailing trend in most constitutional systems However, legal and practical considerations may prevent the constitutional texts from expanding all the detailed rules governing the exercise of these freedoms. Therefore, the constitution entrusts the legislator with the issue of regulating their exercise.

ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة