مفهوم وأهداف وأدوات سياسة التحرير الاقتصادي
| المصدر: | مجلة العدل |
|---|---|
| الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالحليم، محمد فرح محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | كامل، زهير محمد (م. مشارك), محمد، خالد عبدالعزيز حسن (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | س23, ع58 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 65 - 95 |
| رقم MD: | 1239576 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
10
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة تطور مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي في النظريات الاقتصادية كواحدة من السياسات الاقتصادية التي تعمل على إعادة هيكلة الاقتصادات الضعيفة ومدى ارتباطها ببرامج التثبيت والتكيف الهيكلي والتي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطار حزمة من السياسات الاقتصادية، كذلك تشير الدراسة إلى الظروف الاقتصادية التي تطبق فيها هذه السياسة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي خاصة للدول النامية وما هي أهم الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي. وتناولت الدراسة الإجراءات والأدوات التي تستخدمها سياسة التحرير الاقتصادي لإعادة هيكلة الاقتصاد والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عند تنفيذ برامجها، وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها تتناول أحد أهم جوانب برامج الإصلاح الاقتصادي وهي التحرير والتحول إلى اقتصاد السوق الحر وإفرازات هذا التحول على الاقتصاد والمجتمع وكيفية معالجه الآثار المترتبة على تطبيق مفهوم الاقتصاد الحر. وتمثلت مشكلة الدراسة في ما هو مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي وكيف تطور عبر الزمن وما هي أهم السياسات والبرامج المرتبطة بهذه السياسة وكيف تطبق وفي أي ظروف اقتصادية معينة يمكن تطبيقها وما هي الآثار الناتجة عند تطبيقها. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي في وصف الظاهرة موضوع النقاش وتعريفها والمنهج التاريخي لمعرفة تطور الظاهرة. وقد توصل الباحث إلى أن تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي تؤدي إلى انتشار الفقر بين شرائح المجتمع كما أنها تؤدي إلى تفاوت توزيع الدخول وزيادة نسبة العاطلين عن العمل نسبة لتنفيذ سياسة الخصخصة إضافة إلى تكريس مفهوم التبعية إلى الخارج وحلول رأس المال الأجنبي محل رأس المال الوطني نسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية. ويجب على الدول التي تتبع سياسة التحرير الاقتصادي وضع عدد من السياسات لمواجهة آثار تطبيق السياسة والتقليل منها وإفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوره وتكتفي الدولة بدور المراقب والموجه للاقتصاد مع التأكيد على دورها في الإنفاق لمقابلة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والدفاع والأمن والذي يشكل القاعدة الأساسية للنشاط الاقتصادي ويعتبر محركا للقطاع الخاص. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر تحرير القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الأردن: 1976 - 2002
بواسطة: حاجبي، رامي إبراهيم منشور: (2005) -
أثر سياسات التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدى دول منظمة التعاون الإسلامي
بواسطة: مدياني، محمد منشور: (2016) -
الآثار الإقتصادية والإجتماعية لسياسة التحرير الإقتصادى
بواسطة: محمد، خالد عبدالعزيز حسن منشور: (2015) -
التحرير الاقتصادي : الإطار المفاهيمي و الأبعاد التطبيقية
بواسطة: أبو النور، أبو القاسم محمد منشور: (2010) -
علاقة سياسة التحرير المالي بالنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990 - 2013: دراسة قياسية باستعمال التكامل المتزامن
بواسطة: شويكات، محمد منشور: (2017)
