ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الإذن بالتقاضي في القض...>الوصف

إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية: قراءة في المادة 5 من قانون 17.62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Permission to Litigate in Criminal Cases
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: المجاوي، عماد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 305 - 324
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1239612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضايا الجنائية | المؤسسات الدستورية | النصوص القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية. أبرز البحث قراءة في المادة (5) من قانون (17.62) المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مطلبين، فعرض المطلب الأول الأحكام العامة للإذن بالتقاضي وفيه فقرتين وهما مفهوم الإذن بالتقاضي وتضمن الإطار القانوني للإذن بالتقاضي، نطاق الإذن بالتقاضي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون (17.62)، بينما أبرز المطلب الثاني مدى إلزامية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية وفيه فقرتين وهما التوجه الذي يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، التوجه الذي لا يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، وخلص البحث إلى أن الإذن بالتقاضي هو إذن خاص بالدعاوى المدنية بمفهومها الواسع ولا يشمل ذلك الدعوى العمومية لخصوصية هذه الأخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.