ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الإذن بالتقاضي في القض...>الوصف

إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية: قراءة في المادة 5 من قانون 62 .17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Permission to Litigate Criminal Cases
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: المجاوي، عماد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليوز
الصفحات: 157 - 170
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1306122
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضايا الجنائية | التشريعات القانونية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: تناولت الورقة البحثية للتعرف على إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مطلبين. تناول المطلب الأول الأحكام العامة للإذن بالتقاضي، وفيه فقرتين مفهوم الإذن بالتقاضي ونطاق الإذن بالتقاضي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون (17.62). تطرق المطلب الثاني إلى مدى إلزامية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية، وفيه فقرتين هما التوجه الذي يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، التوجه الذي لا يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك الدعوى العمومية من طرق النيابة العامة. اختتمت الورقة بالإشارة إلى الإذن بالتقاضي هو إذن خاص بالدعاوي المدنية بمفهومها الواسع الذي لا يشمل ذلك الدعوى العمومية لخصوصية الأخيرة، والنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك المتابعة ولا يغل يدها إلا وجود نص قانوني صريح يقضي عدم تحريك المتابعة إلا بتوفر شروط معينة أو زوال قيد محدد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.