المستخلص: |
تناولت الورقة البحثية للتعرف على إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مطلبين. تناول المطلب الأول الأحكام العامة للإذن بالتقاضي، وفيه فقرتين مفهوم الإذن بالتقاضي ونطاق الإذن بالتقاضي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون (17.62). تطرق المطلب الثاني إلى مدى إلزامية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية، وفيه فقرتين هما التوجه الذي يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، التوجه الذي لا يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك الدعوى العمومية من طرق النيابة العامة. اختتمت الورقة بالإشارة إلى الإذن بالتقاضي هو إذن خاص بالدعاوي المدنية بمفهومها الواسع الذي لا يشمل ذلك الدعوى العمومية لخصوصية الأخيرة، والنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك المتابعة ولا يغل يدها إلا وجود نص قانوني صريح يقضي عدم تحريك المتابعة إلا بتوفر شروط معينة أو زوال قيد محدد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|