ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق المرأة في التعليم بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي

العنوان بلغة أخرى: Women’s Right to Education between CEDAW, Legislation, and Moroccan Reality
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بوعريب، نجاة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouarib, Najat
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 545 - 594
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1239651
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الحق في التعليم من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، والحق في التعليم بوصفه "حق تمكيني" هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها الكبار والصغار المهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر، وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليا في مجتمعاتهم. والحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظرا لأهمية الحق في التعليم في تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، وكذا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أما على مستوى التشريع الداخلي المغربي، نجد المشرع المغربي قد عمل بدوره على ضمان الحق في التمتع بالحق في التعليم على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، حيث نص الدستور المغربي على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات الاجتماعية الواردة في الدستور. على إثر ذلك شهد نظام التربية والتكوين بالمغرب تقدما ملحوظا، حيث عرف عدد التلاميذ المتمدرسين ارتفاعا في كل الأسلاك، مما أدى إلى تحسن ولوج الفتيات إلى مختلف مستويات التعليم، وتحسن معدلات النجاح ومؤشرات التوجه، مما انعكس إيجابا على مؤشرات التكافؤ بين الجنسين، لكن ورغم تحسن المؤشرات المتعلقة بتعليم الفتيات بالمغرب، إلا أن هذه الجهود لازالت غير كافية للنهوض بالواقع التعليمي، خاصة على مستوى تعليم الفتيات، وذلك نظرا لارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء، وانتشار الهدر المدرسي. إن تحسن المؤشرات الرقمية المتعلقة بتعليم الفتيات بالمغرب، تبقى غير كافية للنهوض بالواقع التعليمي بالمغرب، لذلك عملت وزارة التربية الوطنية على تدعيم السياسات الهادفة إلى سد الفجوة النوعية بين الجنسين على مستوى الاستفادة من الحق في التعليم بعدة استراتيجيات من أبرزها، الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبرامج الدعم الاجتماعي، والمخطط الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في نظام التربية والتكوين.

Il va sans dire que le droit à l'éducation est un droit de l'Homme en soi ainsi qu'un moyen indispensable pour la réalisation d'autres droits de l'Homme. En outre, le droit à l'éducation en tant que « droit habilitant » est le principal outil par lequel tant sur le plan économique que social les adultes et les jeunes marginalisés peuvent surmonter la pauvreté en participant pleinement dans leurs communautés. En effet, le droit à l'éducation est l'un des droits fondamentaux garantis par toutes les conventions et traités internationaux, et plusieurs articles ont été mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant donné l'importance du droit à l'éducation dans l'autonomisation et le renforcement d'autres droits, ainsi que dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Quant au niveau de la législation interne marocaine, nous constatons que le législateur marocain, à son tour, a oeuvré pour garantir le droit de jouir du droit à l'éducation sur un pied d'égalité entre les hommes et les femmes, la constitution marocaine stipule que les hommes et les femmes sont également sur le même pieds d’égalité pour jouir des droits et libertés sociales contenus dans la constitution. A cet effet, le système d'éducation et de formation au Maroc a connu des progrès remarquables, car le nombre d'élèves a augmenté dans tous les niveaux ayant entraîné une amélioration de l'accès des filles aux différents niveaux d'enseignement ainsi qu'une amélioration de taux de réussite et des indicateurs d'orientation., ce qui s'est répercuté positivement sur les indicateurs de parité hommes-femmes .Néanmoins, en dépit de l'amélioration des indicateurs liés à la scolarisation des filles au Maroc, ces efforts sont encore insuffisants pour faire avancer la réalité éducative, notamment au niveau de la scolarisation des filles, en raison de la forte taux d'analphabétisme chez les femmes et la propagation de la déperdition scolaire. L'amélioration des indicateurs numériques liés à la scolarisation des filles au Maroc reste insuffisante pour faire avancer la réalité éducative au Maroc. C'est pourquoi le Ministère de l'Éducation Nationale s'est efforcé d'appuyer les politiques visant à combler le fossé entre les sexes au niveau de la jouissance du droit à l'éducation avec plusieurs stratégies, à savoir la Charte nationale de l'éducation et de la formation et des programmes d'accompagnement social, et le plan stratégique à moyen terme pour l'institutionnalisation de l'égalité des sexes dans le système d'éducation et de formation.

ISSN: 2550-603X