ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القواعد الفقهية المتعلقة بالشر...>مارك

القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: العبدلي، محمد بن سعد بن حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آل الشيخ، هشام بن عبدالملك بن عبدالله (مشرف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 21 - 108
رقم MD: 1239933
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الباطلة | المذاهب الإسلامية | الشروط الصحيحة | المذهب الظاهري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03478nam a22002297a 4500
001 1989464
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 662375  |a العبدلي، محمد بن سعد بن حسين  |e مؤلف 
245 |a القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2018 
300 |a 21 - 108 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء) 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وعدة مباحث ومطالب. اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة ومنهج البحث. جاء التمهيد في التعريف بمصطلحات البحث من خلال ثلاثة مباحث بين فيها معنى (القواعد الفقهية، الشروط، العقود). تناول الفصل الأول حقيقة الشروط وأقسامها من خلال أربعة مباحث هي الأصل في الشروط، حقيقة الشروط الصحيحة وضابطها عند فقهاء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، حقيقة الشروط الفاسدة وضابطها عند فقهاء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، الشروط المقترنة بالعقود حقيقتها وموقف العلماء منها. بينما تطرق الفصل الثاني إلى القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود وفيه ثمانية مباحث وهي قاعدة من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، قاعدة الشرط إذا نافى موجب العقد أبطله، قاعدة الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به، قاعدة النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، قاعدة كل قرض شرط إن زيد فيه فهو حرام بغير خلاف، قاعدة الشروط الفاسدة تبطل العقود، قاعدة كل بيع بشرط فهو باطل. اختتم البحث بعرض المبحث الثامن الخاص بقاعدة الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد، كما تضمنت الثماني مباحث الخاصة بالفصل الثاني على أربعة مطالب وهي (معني، أصل، صيغ، تطبيقات فقهية لهذه) القاعدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a العقود الباطلة  |a المذاهب الإسلامية  |a الشروط الصحيحة  |a المذهب الظاهري 
700 |9 430931  |a آل الشيخ، هشام بن عبدالملك بن عبدالله  |e مشرف 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 019  |m ع19  |o 1184  |s سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية  |t Series of Judicial Research Summaries  |v 000 
856 |u 1184-000-019-001.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1239933  |d 1239933 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.