ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المصلحة العامة المحمية في التشريع الجنائي السوداني: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة إفريقيا العالمية - كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: محمد، بهاء الدين عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: اغسطس
الصفحات: 198 - 232
ISSN: 1858-5205
رقم MD: 1240090
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: "تناولت هذه الدراسة والتي جاءت بعنوان (المصلحة العامة المحمية في التشريع الجنائي) التنظيم التشريعي الخاص بحماية المصلحة العامة. تهتم السياسة الجنائية بفرض الحماية على كل مصلحة ترى أنها جديرة بالحماية، وذلك من خلال النصوص القانونية والتي تحتوي على القواعد الجنائية الحامية لتلك المصلحة. وتأتي على قمة تلك المصالح كل مصلحة ذات صفة عامة لارتباطها المباشر بالدولة والأفراد على حد السواء. هدفت الدراسة إلى إيضاح مفهوم المصلحة العامة بحسب ما ورد في التشريع الجنائي، وذلك لمعالجة مشكلة الدراسة والمتمثلة في مدى توفيق المشرع في إسباغ الحماية الجنائية لها، ومدى إصابته في التمييز بين عناصر المصلحة العامة الثلاثة الوظيفة العامة والمال العام والموظف العام. اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي المقارن. أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، أن المشرع لم يعرف الوظيفة العامة والمال العام وإنما أوردهما في السياق العام للنصوص الجنائية. وأنه اكتفى بمصطلح الموظف العام عند تسمية الباب الخاص بالجرائم الواقعة على الوظيفة العامة واسماه الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم. وأن المشرع وفي ظل الدولة التداخلية لم يسن قانونا ينظم تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، أن يقوم المشرع بتعريف الوظيفة العامة والمال العام لارتباطهما الوثيق بالمصلحة العامة. وأن على المشرع أن يعيد تسمية الباب العاشر بإضافة الوظيفة العامة ليكون (الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والموظف العام والمستخدم). كما أوصت الدراسة بأن يتم التشدد في تطبيق قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016ومنح آليات إنفاذه سلطات واختصاصات تجعلها قادرة على حماية المصلحة العامة لكل من الدولة والمواطن."

"This study, which is entitled (Protected Public Welfare in Criminal Legislation), treated legislative organization of public welfare protection. The criminal policy for protection is concerned with the protection of every administration which is worthy of protection according to the legal texts which involve criminal bases concerning that administration. Priority is given to every administration that is of public essence according to immediate link with either the state or individuals. The study aimed at elucidating the idea of public welfare as mentioned in criminal legislation and that is for the treatment of the problem of the study which is concerned with extent of the legislator’s success in abounding criminal protection and the extent of his success in distinction between the three elements of the administration which are the public job, the public finance and the public employee. The study adopted the analytical, investigating and comparative method. The most important result, which is assumed, is that the legislator did not define the public job and the public finance but included them in the general context of the criminal texts. He was satisfied with the term public employee when nominating the section of the crimes against the public job and called it the crimes related to public employee and the employer... The legislator, within the intruding state, did not set a law, which organizes the interference of the state in the economic activity. The most important recommendation of this study is that the legislator is to define the public job and the public finance as they are closely related to the public welfare. The legislator should also rename the tenth section by adding the public job to read (crimes related to the public job, the public employee and the employer). The study also recommended insistence on application of the national commissariat law (2016) for transparency, straightness and combating corruption. The tools of applying it should be given authorities and privileges that enable them to protect the public welfare concerning the state and the citizen."

ISSN: 1858-5205