ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو إعادة الاعتبار لمكانة البرلمان التشريعية والرقابية اتجاه الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2020

العنوان بلغة أخرى: Towards Reconsidering the Legislative and Oversight Position of Parliament towards the Government in Light of the Constitutional Amendment of 2020
المصدر: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد
المؤلف الرئيسي: دريد، كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Duraid, Kamal
مؤلفين آخرين: رايس، أمينة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 31 - 53
DOI: 10.52864/0719-005-002-002
ISSN: 2600-6286
رقم MD: 1240173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البرلمان | الدستور | الصفقات العمومية | الاستجواب | التنظيم | Parliament | Constitution | Public Procurement | Interrogation | Regulation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
LEADER 03285nam a22002657a 4500
001 1989738
024 |3 10.52864/0719-005-002-002 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a دريد، كمال  |g Duraid, Kamal  |e مؤلف  |q    |9 449982 
245 |a نحو إعادة الاعتبار لمكانة البرلمان التشريعية والرقابية اتجاه الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2020 
246 |a Towards Reconsidering the Legislative and Oversight Position of Parliament towards the Government in Light of the Constitutional Amendment of 2020 
260 |b جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد  |c 2021 
300 |a 31 - 53 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تتطرق هذه الدراسة لتوجهات المؤسس الدستوري الجزائري الجديدة من خلال التعديل الدستوري لعام 2020 حينما حاول إعادة الاعتبار للبرلمان سواء من حيث الوظيفة التشريعية أو الرقابية، بنقل اختصاص الصفقات العمومية من مجال التنظيم إلى التشريع – المادة 139 - فقرة 10 - من جهة، وإمكانية إثارة مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس الرقابة إثر ممارسة آلية الاستجواب - المادة 161 - من جهة أخرى، وهو ما يفسر نية المؤسس الدستوري بإعادة الاعتبار لمكانة البرلمان في النظام الدستوري الجزائري.  |b This study address the new directions of the Algerian constitutional founder through the constitutional amendment of 2020, when he tried to restore parliament's consideration both in terms of legislative and oversight functions, by transferring the competence of public procurement from regulation to legislation- Article 139- paragraph 10 - on the one hand, and the possibility of raising the responsibility of the government by voting on a motion of censure for following the practice of the interrogation mechanism - article 161 - on the other hand, which explains the constitutional founder's intention to restore the place of parliament in the Algerian constitutional system. 
653 |a السلطة التشريعية  |a الرقابة البرلمانية  |a الصفقات العمومية  |a الدستور الجزائري 
692 |a البرلمان  |a الدستور  |a الصفقات العمومية  |a الاستجواب  |a التنظيم  |b Parliament  |b Constitution  |b Public Procurement  |b Interrogation  |b Regulation 
700 |a رايس، أمينة  |q Rais, Aminah  |e م. مشارك  |9 488248 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 002  |e Constitutional Law and Political Institutions Review  |f Mağallaẗ al-qānūn al-dustūrī wa al-mu’assasāt al-siyāsitaẗ  |l 002  |m مج5, ع2  |o 0719  |s مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  |v 005  |x 2600-6286 
856 |u 0719-005-002-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1240173  |d 1240173