المستخلص: |
سلط البحث الضوء على مقارنة المادة (149) من القانون رقم (31-08) وفق الأسس الشرعية والنظريات الفقهية والاجتهادات القضائية. عرض البحث أن قانون (31-08) يأخذ بيد الفرد في استهلاكه من بداية العملية الاستهلاكية إلى نهايتها بحيث يحرص على تقويم سلوكه من خلال ترشيد تصرفاته، والوقاية من مختلف الأضرار التي تلحق به من جراء عدم الانضباط لتلك القواعد المسطرة كإجراءات رقابية وحمائية لذاته. وكشف عن أن الدائن له الحق في إجبار المدين المماطل على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكناً، فإن لم يكن ممكناً جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين. وظهرت اتجاهات فقهية وقضائية تدعو إلى تعديل العقد بناء على القواعد الإسلامية والعرفية التي يمكن أن تدخل في إطار نظرية العذر أو الجائحة، وقد أشار قانون (31-08) عند معالجته للإمهال القضائي في حالة توقف المستهلك عن دفع مستحقات المؤسسة البنكية المانحة للقرض. واستعرض مراحل القضاء، وفيه مرحلتين؛ هما مرحلة التقييد والإطلاق، ومرحلة تكريس الاتفاقية مع الاعتراف بحجيتها وقوتها القانونية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المستهلك في مفهوم الرقابة الذاتية ينبغي أن يتخذ وضعية الحدر الإيجابي بخصوص كل ما يستعمله أو يستخدمه من أجل إشباع حاجاته الشخصية سواء في الأوقات العادية أو وقت الأزمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|