ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقاربات المادة 149 من القانون رقم 31-08 وفق الأسس الشرعية والنظريات الفقهية والاجتهادات القضائية

العنوان بلغة أخرى: Objectives with Constitutional Value: Concept, Basis and Functions Approaching Article 149 of Law No. 31-08
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: الزوجال، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: دجنبر
الصفحات: 102 - 120
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1241355
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
LEADER 03154nam a2200217 4500
001 1990956
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الزوجال، يوسف  |e مؤلف  |9 115912 
245 |a مقاربات المادة 149 من القانون رقم 31-08 وفق الأسس الشرعية والنظريات الفقهية والاجتهادات القضائية 
246 |a Objectives with Constitutional Value:  |b Concept, Basis and Functions Approaching Article 149 of Law No. 31-08 
260 |b محمد قاسمي  |c 2021  |g دجنبر 
300 |a 102 - 120 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "سلط البحث الضوء على مقارنة المادة (149) من القانون رقم (31-08) وفق الأسس الشرعية والنظريات الفقهية والاجتهادات القضائية. عرض البحث أن قانون (31-08) يأخذ بيد الفرد في استهلاكه من بداية العملية الاستهلاكية إلى نهايتها بحيث يحرص على تقويم سلوكه من خلال ترشيد تصرفاته، والوقاية من مختلف الأضرار التي تلحق به من جراء عدم الانضباط لتلك القواعد المسطرة كإجراءات رقابية وحمائية لذاته. وكشف عن أن الدائن له الحق في إجبار المدين المماطل على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكناً، فإن لم يكن ممكناً جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين. وظهرت اتجاهات فقهية وقضائية تدعو إلى تعديل العقد بناء على القواعد الإسلامية والعرفية التي يمكن أن تدخل في إطار نظرية العذر أو الجائحة، وقد أشار قانون (31-08) عند معالجته للإمهال القضائي في حالة توقف المستهلك عن دفع مستحقات المؤسسة البنكية المانحة للقرض. واستعرض مراحل القضاء، وفيه مرحلتين؛ هما مرحلة التقييد والإطلاق، ومرحلة تكريس الاتفاقية مع الاعتراف بحجيتها وقوتها القانونية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المستهلك في مفهوم الرقابة الذاتية ينبغي أن يتخذ وضعية الحدر الإيجابي بخصوص كل ما يستعمله أو يستخدمه من أجل إشباع حاجاته الشخصية سواء في الأوقات العادية أو وقت الأزمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الأجهزة الدستورية  |a الشريعة الإسلامية  |a الحقوق المدنية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 037  |m ع37  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-037-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1241355  |d 1241355