المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على ضوابط سلطات الضبط الإداري ضمانة فعالة للحقوق والحريات. قسم البحث إلى مبحثين، عرض الأول فكرة النظام العام وانعكاساتها على سلطات الضبط الإداري؛ وفيه مطلبين، هما النظام العام والمفهوم والخصائص والعناصر، وتطور فكرة النظام العام. واستعرض المبحث الثاني الضوابط المقيدة لسلطات الضبط الإداري ودورها في حماية الحريات؛ وفيه مطلبين، هما دور مبدأ المشروعية والمصلحة العامة في ترشيد قرارات الشرطة الإدارية، والقيود المرتبطة بطبيعة الحرية والإجراء الضبطي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن تقدير المصلحة العامة وحالات تهديد النظام العام ودرجة الخطورة المحتملة يجعل إدارة الضبط تحتفظ بحرية التصرف واتخاذ الإجراء المناسب لمواجهة ذلك التهديد وهذا ما يتيح لها اختيارات كثيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|