المستخلص: |
كشف البحث عن ضوابط سلطات الضبط الإداري ضمانة فعالة للحقوق والحريات. تعد فكرة النظام العام من الضوابط الأساسية التي تقيد من سلطات الضبط الإداري باعتبارها الهدف الرئيسي لكل القرارات المرتبطة بمجال الشرطة الإدارية. وتناول فكرة النظام العام وانعكاساتها على سلطات الضبط الإداري متضمنًا النظام العام وخصائصه المتمثلة في، أنه مجموعة من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفها، والنظام العام ليس من صنع المشرع وحده، ومرونة فكرة النظام العام، أما عناصره تمثلت في الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، وتطور فكرة النظام العام متضمنًا النظام العام الخلقي، والنظام العام الاقتصادي، والنظام العام الجمالي. وأشار إلى الضوابط المقيدة لسلطات الضبط الإداري ودورها في حماية الحريات متضمنًا دور مبدأ المشروعية والمصلحة العامة في ترشيد قرارات الشرطة الإدارية، والقيود المرتبطة بطبيعة الحرية والإجراء الضبطي متمثلًا في القيود المستمدة من طبيعة الحرية، والقيود المستمدة من الإجراءات الضبطية. واختتم البحث بالإشارة إلى تقدير المصلحة العامة وحالات تهديد النظام العام ودرجة الخطورة المحتملة يجعل إدارة الضبط تحتفظ بحرية التصرف واتخاذ الإجراء المناسب لمواجهة ذلك التهديد، وهو ما يتيح لها اختيارات كثيرة في جميع الأحوال حتى التي تبدو فيها الإدارة مقيدة كحالة وجود النص المنظم للحرية أو ممارستها في أماكن خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|