المستخلص: |
أشار البحث إلى خصوصية الجزاء الزجري للجريمة الاستهلاكية في مرحلة تكوين العقد. واقتضى البحث تقسيمه إلى محورين، عرض المحور الأول مدى فعالية جزاء الإخلال بتوفير المعلومات قبل التعاقد، وتطرق المحور الثاني لمدى فعالية جزاء البيوع المحظورة في تكريس الشفافية أثناء التعاقد من خلال الوقوف على جزاء جريمة البيع الهرمي، وجزاء جريمة البيوع ذات الطابع الاستغلالي (البيع الاستغلالي). واختتم البحث بعدد من النتائج أهمها، التأكيد على أهمية الدور الوظيفي الذي يلعبه الجزاء الزجري في الجرائم الاستهلاكية المتعلقة بمرحلة تكوين العقد، بحيث تميز الجزاء الزجري بطابعه التكميلي مع الجزاء المدني بما يحقق التوازن المفترض في العلاقة التعاقدية، كما يجب إعادة النظر في المقاربة الزجرية المعتمدة على الرفع من الغرامات المالية، والتنصيص على عقوبات إضافية وجوبية باعتبارها ركيزة جد فعالة في هذه المرحلة، خاصة وأنها تتصل بوضعية الشخص الاعتباري في السوق، وتهدد مكانته الاقتصادية وهذا يتماشى مع طبيعة الجرائم الاستهلاكية ذات النكهة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|