المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان خصوصية الجزاء الزجري للجريمة الاستهلاكية في مرحلة تكوين العقد. وانقسمت الدراسة إلى محورين، بين الأول مدى فعالية جزاء الإخلال بتوفير المعلومات قبل التعاقد، وتضمن جزاء الإخلال بالإعلام قبل التعاقد، وجزاء الإشهار المضلل والمقارن الأصلي والإضافي. وأوضح الثاني مدى فعالية جزاء البيوع المحظورة في تكريس الشفافية أثناء التعاقد، وتضمن جزاء جريمة البيع الهرمي، وجزاء جريمة البيوع ذات الطابع الاستغلالي البيع الاستغلالي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه يجب إعادة النظر في المقاربة الزجرية المعتمدة من خلال الرفع من الغرامات المالية، والتنصيص على عقوبات إضافية وجوبية، باعتبارها ركيزة جد فعالية في هذه المرحلة، خاصة وأنها تتصل بوضعية الشخص الاعتباري في السوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|