| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تعريف الشركة وبيان مشروعيتها وأركانها وشروطها وشخصيتها المعنوية ومميزاتها من الاسم ومحل الإقامة والجنسية والذمة المالية والأهلية وغيرها، كما بينت الدراسة أنواع الشركات في الفقه الإسلامي من: شركة أملاك: وهي نوعان: اختيارية وإجبارية، وشركة عقود: وهي خمسة أنواع: شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة، وأنواع الشركات في القانون الوضعي من: شركة الأشخاص: وهي ثلاثة أنواع: شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وشركة الأموال: وهي ثلاثة أنواع أيضا: شركة المساهمة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة، كما أوضحت الدراسة أن عقد الشركة ينتهي بفسخها من أحد الشريكين أو موت أحدهما أو جنونه جنونا مطبقا أو هلاك المال المشترك جميعه أو تصفية الشركة بالطرق القانونية، ثم أوصت: بتكوين شركات كبرى كشركة المساهمة والاستفادة منها في الاستثمارات الكبيرة، كما أوصت بالسعي لتطوير فقه الشركات على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية حتى يكون صالحا لكل زمان ومكان.
This study aims to define the company and the statement of legitimacy and its pillars and conditions and character of the moral and advantages of the name and place of residence, nationality, financial disclosure and eligibility , etc., as the study showed types of companies in Islamic jurisprudence from Amlak Company: They are of two types: optional and mandatory , the five types are : company unleashed and chilling and faces and speculation and bargaining , and the types of companies in the positive law are three types: a General Partnership and Limited Partnership and joint ventures , and the company funds: They are three types also: joint-stock company and limited by shares and limited liability company , as the study showed that the company's contract ends by nullification from one partner or the death of one or mad craziest applied or loss of money joint Association or liquidation of the company through the legal process , then recommended: the composition of major companies as to contribute and benefit from the large investments , as recommended by seeking to develop the jurisprudence of the companies in light of the purposes of Islamic law in order to be valid every time and place
|
