المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على وجهة نظر حول المسؤولية التقصيرية للمتعاقد. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين، عرض المحور الأول الأخذ بمفهوم ضيق للعقد. وبين المحور الثاني تحديد نطاق العقد. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في قانون حماية المستهلك استثناء من مبدأ الرضائية في إبرام العقود منع على الموردين أو المنتجين الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن رغم الاختلافات الحاصلة بين المسؤولية التقصيرية إلا أن هناك انتقادات كثيرة قللت من حجم التفرقة، مع إمكانية تصور وجرد نوع ثالث من المسؤولية المدنية تتحد فيه قواعد النوعين وهي المسئولية المهنية تقوم عند مخالفة المهني أو المحترف للواجبات الملقاة على عاتقه بمراعاة قواعد وآداب مهنية وبأداء الالتزامات التي يفرضها القانون والعرف وقواعد الإنصات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|