ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطبيق "مبدأ التناسبية" في العلاقات العمالية وأثرها في النزاعات الفردية (الفصل التعسفي، الجزاءات، وتغير الشروط الجوهرية في عقد العمل): دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Appling the Principle of Proportionality in Employment Relationship and its Effect on Employment Disputes (Unfair Dismissal, Sanctions, and Restoration Employment Contract)
المؤلف الرئيسي: صبيح، تحرير نضال عزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حطاب، مؤيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 122
رقم MD: 1242801
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: تقوم الدراسة على البحث في توافر مبدأ التناسبية في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م) وعلى وجه التحديد الحالات التي ينهي بها صاحب العمل عقد العمل الفردي بإرادته المنفردة، بالإضافة للمخالفات والغرامات التي يفرضها صاحب العمل على العامل عند ارتكابه لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بلائحة الجزاءات المنصوص عليها كلائحة داخلية بالمنشأة والمصدق عليها من قبل وزارة العمل، والتغير بالشروط الجوهرية لعقد من قبل صاحب العمل مستقلا بإرادته المفردة. وقد اعتمدت الدراسة على مبدأ التناسبية في القانون العام وقد تم معالجة هذا المبدأ بشيء من التفصيل في شروحات القانون العام، بفروعه القانون الجنائي، القانون الدولي، والقانون الإداري، تحديدا قانون الخدمة المدنية، وعليه فقد تم القياس والنهج في هذه الدراسة على نهج المشرع في القانون العام وذلك من خلال نقله وأصباغه على القانون الخاص، إلا أن مبدأ التناسبية لم يتم تناوله ضمن القانون الخاص أو ضمن أحد فروعه على الرغم أن هذا المبدأ هو الأساس الذي قد يستند له الفضاء حين النظر في كثير من النزاعات العمالية ولكن بطريقة غير مباشرة أو صريحة. وعليه فإن هذا المبدأ من المبادئ المهمة، كونه من الركائز الأساسية التي يستند لها الفقه والفضاء، فهو وجد منذ وجود القانون ولكن برز حديثا كفكرة مستقلة بذاتها وتم النهج والقياس عليها في التشريعات العامة دون التطرق لها في التشريعات الخاصة على الرغم من أهميتها ومن وجودها ولكن بغفلة عن شراح وفقهاء القانون الخاص. وستحاول هذه الدراسة إبراز أهمية ومكانة مبدأ التناسبية في قانون العمل كمبدأ صريح ومعتقل في قانون العمل خصوصا حين النظر في النزعات المتعلقة بالفصل التعسفي من قبل صاحب العمل أو تغيير بنود عقد العمل الجوهرية نتيجة الضرورة والخسارة الاقتصادية أو إنزال الغرامات على العامل، كون مبدأ التناسبية يراعي حق العامل في الاحترام والأمان الوظيفي من جهة وحق صاحب العمل بالحفاظ على نجاح المنشأة وديمومتها من جهة.