| المستخلص: |
تناولت الدراسة إشكالية خطاب الضمان في القانونين اليمني والمصري والاتفاقيات الدولية، وتمثلت مشكلة الدراسة في وجود اختلاف بين القانونين البحري اليمني والمصري، والاتفاقيات الدولية، وأن التأثير السلبي أو الإيجابي لهذا الاختلاف سوف يتجلى في انخفاض الميزة النسبية التي يتمتع بها الشاحن أو الناقل في إبرام خطاب الضمان، كونه خطاب ضمان بمعناه المعروف، أم أنه أتفاق خفي صوري، وطبيعته، ومدى اعتراف القوانين البحرية والاتفاقيات الدولية به، ونبعت أهمية الدراسة في أن خطاب الضمان يعد من الموضوعات المهمة التي تحتاج لدراسة تأثيره على عمليات النقل البحري، وهدفت الدراسة إلى تنبيه المشرع اليمني لتعديل أحكام القانون البحري على ضوء ما جاء في الاتفاقيات الدولية، وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا المجال، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتاريخي والتحليلي المقارن، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: أن خطاب الضمان عبارة عن خطاب يصدره الشاحن للناقل مقابل إصدار الأخير سند شحن خالي من التحفظات، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، منها: على المشرعين اليمني والمصري أن يحذوا حذو اتفاقية (روتردام) وذلك بتعديل النصوص التي تقر بصحة خطاب الضمان، حماية للمرسل إليهم من أي اتفاقات تنطوي على الغش وأعمال الاحتيال البحري، خصوصا مع التقدم والتطور الذي تشهده عمليات النقل البحري.
The study addressed the problem of warranty agreement in the Yemeni and Egyptian laws and the international conventions. The problem of the study was :there was a difference between Yemeni and Egyptian marine laws and the international conventions . The negative and the positive impact of this difference was in the reduction of the comparative advantage which the loader or he carrier had on making warrant agreement. Was it a known warrant letter or fictitious agreement. Its nature. The extent of its acceptance by the marine laws and the international conventions. The importance of the study: the warrant agreement was considered from the important issues that need studying its impact on the marine transport. The study aimed to draw the attention of the Yemeni legislator to amend the provision of marine law on the light of what came on the international conventions to show what was settle in judicial jurisprudence in this field. The study adopted the descriptive, inductive, historical, and the analytical comparative method. The results of the study: the warrant agreement was a letter issued by the loader to the carrier versus the issuing of the latter a loading bill without reservation. The study recommended: The Egyptian and the Yemeni legislators have to do as the Rotterdam said to amend the texts that agree with the validity of the warrant agreement, protecting the receivers from any marine cheating and fraud agreements, specially with the progress and the development that the marine transport process witnessed.
|
