ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قيود النظام العام في تنفيذ حكم...>الوصف

قيود النظام العام في تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Public Order Restrictions on the Enforcement of Foregin Arbitral Award in Jordan
المؤلف الرئيسي: الخمايسة، آيات إبراهيم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khamaiseh, Ayat Ibrahim
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 1243053
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القانون الأردني | القانون التجاري | الرقابة القضائية | التحكيم التجاري | التحكيم الدولي | التحكيم الأجنبي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

220

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة لبحث قيود النظام العام في تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الأردن، حيث تكمن جودة التحكيم في قابلية إكساء حكمه الصيغة التنفيذية، وهذا يتبع أهمية توفير الضمانات الإضافية للمحتكمين وشعورهم بالأمن والطمأنينة من عدم ضياع الحكم وعدم تنفيذه لأي سبب كان. وقد تبلورت مشكلة الدراسة حول قيود النظام العام التي تواجه قرارات التحكيم عند تنفيذها. واعتمدت هذه الدراسة المنهجين التحليلي والوصفي بين كل من القانون التحكيم الأردني وقانون التحكيم النموذجي (اليونيسترال). وخلصت الباحثة بنهاية هذه الدراسة اللي عدد من النتائج من أبرزها ورود قيودا من النظام العام على تنفيذ الحكم الأجنبي، كما أنه يجب تطبيق قواعد النظام العام لقانون مكان التنفيذ من طرف المحكم، ومن أبرز التوصيات الأخذ بقواعد النظام العام حماية للمصالح الوطنية كلما كان الحكم الأجنبي يشتمل على مخالفة له، مع ضرورة وجود بيئة تشريعية من شأنها تحفيز المحتكمين الأجانب باختيار الأردن كمكان للتحكيم.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.