ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية العقدية لمزود خدمة الإنترنت في حال انقطاع الخدمة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Contractual Responsibility of the Internet Supply Service in the Case of Interruption: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الخوالدة، أسامة عيد عواد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرواشدة، عمار محمود أيوب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 88
رقم MD: 1243076
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لبيان مدى ملائمة قواعد المسؤولية العقدية التقليدية لمعالجة المشكلات القانونية التي قد تثور بسبب الخطأ العقدي المرتكب من مزود الخدمة؟ ومدى الحاجة لإيجاد قواعد خاصة بمثل هذه التعاملات تكون قادرة على استيعاب الفروض القانونية والوقائع الفعلية التي قد تثور مستقبلا ومعالجتها؟ وتمت الإجابة على إشكالية الدراسة بإتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، فتم تقسيمها إلى فصلين؛ الأول بعنوان الطبيعة القانونية لإخلال مزود خدمة الإنترنت بالتزاماته وتم تناوله في مبحثين؛ الأول لمفهوم مزود خدمة الإنترنت وطبيعته القانونية والثاني لصور إخلال مزود خدمة الإنترنت بالتزاماته العقدية، ثم الفصل الثاني بعنوان أساس قيام المسؤولية العقدية لمزود خدمة الإنترنت وآثارها وتناولناها في مبحثين الأول أركان المسؤولية العقدية لمزود خدمة الإنترنت وأطراف الدعوى الناشئة عنها والثاني الآثار الناجمة عن قيام المسؤولية العقدية لمزود خدمة الإنترنت. وقد انتهت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يقم في قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الاتصالات، بوضع تعريف لمزود خدمة الإنترنت أو بيان الطبيعة القانونية لالتزاماته، وإن مسؤولية مزودي الخدمات العقدية تقوم عندما يقوم المدعي بإثبات أن المدعى عليه قد أخل بالتزامه بعدم تحقق النتيجة، لأن التزامهم يجب أن يكون التزما بتحقيق نتيجة نظرا لتميزهم في المعرفة الفنية والمعدات والوسائل المتطورة والأشخاص ذوي الخبرات العالية الذين يتولون إدارة خدماتهم. كما وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها: الاقتراح على المشرع الأردني أن يخص عقود الاشتراك بخدمة الإنترنت بتنظيم قانوني خاص بحيث تشمل النصوص على تعريف قانوني لمزود خدمة الإنترنت، وتوضيح الطبيعة القانونية لعقود الاشتراك بخدمة الإنترنت وأهم الآثار المترتبة عليها، وتنظيم المركز القانوني لمزود الخدمة والاقتراح على المشرع الأردني أن يفرد نصوصا خاصة تبين الالتزامات التي تقع على عاتق مزود خدمة الإنترنت.