المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى كفاية القواعد العامة في القانون الأردني لتنظيم عقد الرحلة السياحية، من خلال تعريف عقد الرحلة السياحية وبيان أطرافه والخصائص التي يتميز بها، وبيان ما يميزه عن غيره من العقود المشابهة له، وبيان التكييف القانوني المناسب لعقد الرحلة السياحية، إضافة إلى بيان أركان عقد الرحلة السياحية وتوضيح الآلية التي ينتمي فيها عقد الرحلة السياحية. وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها من أوائل الدراسات التي تناولت التنظيم القانوني لعقد الرحلة السياحية في الأردن، فعلى الرغم من الأهمية الكبرى لقطاع السياحة في كافة نواحي الحياة- وبالأخص الناحية الاقتصادية- إلا أنه لا يوجد في الأردن تنظيم قانوني خاص بعقد الرحلة السياحية، فضلا عن الأهمية العملية لعقد الرحلة السياحية كأحد الوسائل الرئيسية في تفعيل النشاط السياحي وتنظيمه، وبالإضافة إلى كثرة تداوه وشيوعه بين أفراد المجتمع، لذلك كان لا بد من وجود هذه الدراسة التي تهدف إلى وضع تصور عام وشامل للقواعد العامة القانونية الناظمة لعقد الرحلة السياحية في الأردن وبيان الطبيعة القانونية لهذا العقد وبيان خصائصه وما يميزه عن غيره من العقود. وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها أن عقد الرحلة السياحية يندرج ضمن صور عقد المقاولة وأنه أحد العقود غير المسماة لعقد المقاولة، وأوصى الباحث بضرورة أن يقوم المشرع الأردني بتدارك النقص التشريعي فيما يخص عقد الرحلة السياحية بإصدار تنظيم قانوني خاص به يشكل مرجعية لهذا العقد.
|