ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







امتداد أثر شرط التحكيم إلى الغير

العنوان بلغة أخرى: Extending the Effect of the Arbitration Clause to Third Parties
المؤلف الرئيسي: عبيدات، حسين علي حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Obeidat, Hussein Ali Hussein
مؤلفين آخرين: قزمار، نادية محمد مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 69
رقم MD: 1244237
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

305

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما يطرق في عديد من القضايا المنظورة أمام قضاء الدولة النظامي وهو موضوع الإدخال والتدخل والمنصوص عليه ضمن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني إلا أن قانون التحكيم الأردني قد خلا من مثل هذه النصوص على الر غم من أهميتها. وقد تم اعتماد المنهج المقارن والمنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل المضمون، وذلك من خلال الرجوع إلى أحكام القضاء وآراء الفقهاء بما يوضح مدى إمكانية دخول أو إدخال من لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم في خصومة التحكيم في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة. وعندما صدر قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 وتعديله في عام 2018 غفل المشرع عن إدراج نص يتعلق بمن لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم إلا أن حقوقه المالية قد تتأثر بنتيجة الحكم الذي سيصدر عن هيئة التحكيم، فهل يسمح هذا القانون وتعديله للغير بأن يدخل في الخصومة التحكيمية أيضا هل بإمكان أطراف الخصومة أن يتقدم أحدهما أو كلاهما بطلب لإدخال من لم يكن طرفا في الاتفاق في الخصومة وسيتم الإجابة عن هذه التساؤلات ضمن متن الدراسة. ونظرا لطبيعة اتفاق التحكيم العقدية والتي وحسب الأحكام العامة للعقد تحصر حقوق والتزامات وآثار العقد في أطرافه ولأهمية موضوع البحث فقد توصلت إلى نتائج مفادها خلو قانون التحكيم الأردني وتعديلاته من نصوص تسمح بإدخال وتدخل من لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم ولا حتى نص يسمح بالعودة إلى قانون أصول المحاكات المدنية في حالة عدم وجود نص، أيضا فإنه من غير الممكن دخول الغير أو تدخله في خصومة التحكيم إلا إذا حصل على موافقة جميع أطراف الخصومة التحكيمي (المحتكم، المحتكم ضده، هيئة التحكيم).

عناصر مشابهة