ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وقف تنفيذ القرار الإداري بين ا...>الوصف

وقف تنفيذ القرار الإداري بين النظرية والتطبيق وضمانات التنفيذ: دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والمصري

العنوان بلغة أخرى: The Cease Implementation of the Administrative Decision between Theory, Practice and Guarantees of Implementation: A Comparative Study between Jordanian and Egyptian Legislation
المؤلف الرئيسي: الحسامي، زياد عبدالحميد عبدالهادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hasami, Ziad Abd Alhamid Abdulhadi
مؤلفين آخرين: العرمان، عبدالرحمن سعد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 1244880
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القانون الأردني | القانون المصري | القضاء الإداري | القرارات الإدارية | الأحكام الإدارية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

239

حفظ في:
المستخلص: إن المشرع الأردني منح الإدارة امتيازا في تنفيذ قراراتها، استنادا إلى قاعدة حسن سير المرفق العام باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك، فهي المخولة قانونيا لحماية المصلحة العامة، ورغم هذا الامتياز المقرر لصالح الإدارة في مواجهة الأفراد، إلا أنها تظل مقيدة بمبدأ المشروعية؛ إذ كرس القضاء الإداري لحماية هذا المبدأ وسائل قانونية عدة نذكر منها دعوى الإلغاء، لكنه بدوره لا يوقف تنفيذ القرار الإداري، وهذا ما حذا بالمشرع للجوء إل نظام وقف تنفيذ القرار الإداري ووضع شروطه له، نظرا لما يمثله من ضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة. وقد كان الهدف من الدراسة إبراز مزايا نظام وقف تنفيذ القرار الإداري والغاية المتوخاة منه، وبيان فيما إذا كان هنالك أي قصور أو سلبيات فيه يتوجب تفاديها لجعل هذا النظام أكثر فاعلية، وتوضيح الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب الوقف وبيان آليات تنفيذ حكم وقف تنفيذ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتي كان أبرزها: إن نظام وقف تنفيذ القرار الإداري يعتبر أداة توازن ما بين مصالح الإدارة والأفراد كما أن طلب وقف التنفيذ تفصل فيه المحكمة بصفة مستعجلة إذا توافرت شروطه الشكلية والموضوعية والمتمثلة بشرط الاستعجال وشرط الجدية وقد اشترط المشرع الأردني شرط الكفالة والذي تفرد به عن غيره من التشريعات المقارنة، كما أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ له طبيعة خاصة، ويحوز حجية الأمر المقضي به، وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أبرزها النص على الأثر الواقف عند الطعن ببعض القرارات كما هو الحال في قرارات هدم البناء أو القرارات التي تمس الحريات العامة، وتحديد مدد معينة للفصل بطلب الوقف واستحداث دائرة خاصة لتنفيذ الأحكام الإدارية ومنها حكم وقف التنفيذ تحت مسمى (دائرة قاضي تنفيذ الأحكام).

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.