ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فلسفة القضاء المتخصص:...>الوصف

فلسفة القضاء المتخصص: محكمة اليوم الواحد نموذجا: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Philosophy of the Specialized Judiciary: A One-Day Court as Sample: A Comparative Study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالطائي، رغد فوزي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع46
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: أيار
الصفحات: 217 - 238
DOI: 10.36323/0964-013-046-012
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1245087
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الإجراءات الجنائية | التشريعات العراقية | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء المتخصص | محكمة اليوم الواحد | One-Day Court | The Specialized Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: أن تطبيق كل قانون منها يثير نزاعات أو خلافات بين أطراف العلاقة القانونية، ومع ظهور أنواع مختلفة من النزاعات، نتوقع ضخ العديد من القضايا والدعاوى على هيكل تنظيمي واحد وهو مسألة تثير إشكالات عديدة تمثل إرهاق القضاء، وطول فترة المنازعة، وعدم الدقة واتباع الحيطة المطلوبة عند إصدار حلولا لهذه المنازعات، مما حدا بالدول إلى إقرار مبدأ مهم في دساتيرها يتمثل بتخصص القضاء. ولتخصص القضاء مفهوم محدد يتمثل بتخصيص محكمة لكل طائفة معينة متشابهة من المنازعات، وهذا يعني أن المحكمة وتخصصها لا يعني أن تكون محكمة خاصة أو استثنائية، ولهذا التخصص أهمية عملية بالغة بالنسبة للقضاء نفسه وبالنسبة للمتخاصمين. وقد تنوعت القوانين قديما بخصوص كل نوع من أنواع النشاطات الحياتية، ومنها قانون مدني للمعاملات والالتزامات المدنية، وآخر تجاري للنشاطات التجارية وقانونا للعمل، وآخر ينظم الأحوال الشخصية إلى غير ذلك من القوانين التي تمثل اتصالا مباشرا لتصرفات الشخص مع غيره من الأشخاص في المجتمع، هذا غير القوانين التي تمثل وتحكم علاقة الشخص بالدولة وعلاقة الدولة بغيرها من الدول. الأمر الذي يتطلب تنوع في المحكمة التي تعرض عليها نزاعات متنوعة بتنوع المعاملات الحديثة والمتجددة باستمرار لتتلاءم مع التطور في نوع هذه المنازعات، وهذا التنوع أن وجد في الدول العربية فأنه غير مدروس ولا يحقق فلسفة التخصص الذي تهدف إليه القوانين عموما. وتتناول الدراسة في المبحث الأول: مفهوم القضاء المتخصص، من خلال مطلبين نتكلم في الأول منهما عن تعريفه وبيان أنواع المحاكم المتخصصة وفي المطلب الثاني نبين ما يميزها عن غيرها من المحاكم التي عرفتها بعض الدول والتي تخصصت بنظر نوع خاص من الدعاوى، كما نخصص مطلبا ثالث لبيان أهمية القضاء المتخصص بالنسبة للقضاة في فرع أول وبالنسبة للعدالة في فرع ثان. أما المبحث الثاني فسنبين فيه محكمة اليوم الواحد كأنموذج للقضاء المتخصص من خلال تقسيمه على ثلاثة مطالب نبين في الأول منه مفهوم محكمة اليوم الواحد من خلال فرعين نبين في الأول تعريفها وفي الثاني تمييزها عن القضاء المستعجل، أما المطلب الثاني فسنبين فيه اختصاصات محكمة اليوم الواحد، ونوضح المتطلبات القانونية اللازمة لإيجاد محكمة اليوم الواحد، علما أن هذه المحكمة غير موجودة لا ضمن المنظومة القضائية العراقية ولا المصرية ولا السعودية. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات تتمثل بانه إذا تحققت فلسفة القضاء المتخصص من خلال تحقيق أهدافه والوصول إلى جوهره فإننا نقول انه لابد من البدء بالمؤسسة القضائية في كل دولة بالتطوير العلمي من خلال ورش العمل وإخضاع القضاة إلى دورات متخصصة في نوع من القضايا وإلزامهم بتقديم دراسات قانونية تطبيقية توجد حلولا لمجمعة الصعوبات والمشاكل التي تحول دون هذا التخصص. وكذلك لابد من البدء بإعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تدعم القضاء المتخصص وتكون بمثابة البنى التحتية القانونية لهذا التوجه العالمي المنسجم مع ما يحصل في العالم من التطورات المتسارعة المستمرة.

وأيضا لابد من إقرار بعض نصوص القوانين ذات العلاقة بالإجراءات القضائية الإلكترونية لتنوع المعاملات المدنية والتجارية الإلكترونية ولحاجة الفرد للدخول بمثل هذه المعاملات لتكون هذه القوانين نواة تطوير للمنظومة القضائية العراقية. وأخيرا فأن محكمة اليوم الواحد تعد مطلبا تفرضه المبادئ الدستورية العالمية واتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بتحقيق العدالة والحق في التقاضي وتبسيط هذه إجراءات التقاضي، وكذلك لما لوجودها من فائدة اقتصادية للفرد والدولة من خلال دعم وتطوير أدوات الاقتصاد الوطني عموما، لأن وجود جهة قضاء تختص بنظر دعاوى ذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعاوى المطالبة بالأجور العمالية وكذلك بعض أنواع الدعاوى المتعلقة بأوامر الأداء، يرفع ثقلا عن جهة القضاء من جهة ويحقق سرعة في حسم الدعاوى وكذلك يسهم في أعداد قضاة متخصصين بنظر هذا النوع من الدعاوى مما يسهم في تحقيق العدالة الكاملة للمتقاضين.

The application of each law raises disputes or disputes between the parties to the legal relationship, and with the emergence of different types of disputes, we expect to inflict many cases and lawsuits on one organizational structure and it is a matter that raises many problems representing the fatigue of the judiciary, the length of the dispute period, inaccuracy and precaution What is required when issuing solutions to these disputes, which leads countries to adopt an important principle in their constitutions is the specialization of the judiciary, Judicial specialization has a specific concept, namely, allocating a court to each similar class of disputes, and this means that the court and its specialization does not mean that it is a special or exceptional court, and this specialization has great practical importance for the judiciary itself and for the litigants, The laws have varied in the past regarding every type of life activity, including a civil law for transactions and civil obligations, another commercial for commercial activities and a law for work, and another regulating personal status to other laws that represent a direct contact with a person’s behavior with other people in Society, this is not the laws that represent and govern a person’s relationship with the state and the state’s relationship with other states. Which requires diversity in the court, to which various disputes are brought before, the diversity of modern and constantly renewed transactions to suit the development in the type of these disputes, and this diversity, if it exists in the Arab countries, is not studied and does not achieve the philosophy of specialization that the laws aim in general. The study deals with in the first topic: the concept of the specialized judiciary, through two requirements we talk in the first of them about its definition and clarify the types of specialized courts and in the second demand we show what distinguishes it from other courts that have been known to some countries and specialized in looking at a special type of lawsuits, and we also allocate a demand Third to demonstrate the importance of the specialized judiciary in relation to the judges in the first branch and in relation to justice in the second branch. As for the second topic, we will show the one-day court as a model for the specialized judiciary by dividing it by three demands, in the first of which we show the concept of the one-day court through the two branches we define in the first definition and in the second distinguishing it from the urgent judiciary. As for the second requirement,

we will clarify the competencies of the one-day court, and clarify the legal requirements necessary to create a one-day court, knowing that this court does not exist, not within the Iraqi, Egyptian or Saudi judicial system. The study came out with a set of proposals that, if the philosophy of the specialized judiciary is achieved through achieving its goals and reaching its essence, we say that it is necessary to start the judicial institution in each country with scientific development through workshops and subject the judges to specialized courses in a type of cases and obligate them to submit legal studies Practicality finds solutions to the complex of difficulties and problems that prevent this specialization. Likewise, it is necessary to start preparing a package of legislative reforms that support the specialized judiciary and serve as the legal infrastructure for this global trend consistent with the ongoing rapid developments in the world. Also, some texts of laws related to electronic judicial procedures must be approved for the diversity of electronic and civil commercial transactions and for the individual's need to enter into such transactions in order for these laws to be the nucleus of development for the Iraqi judicial system. Finally, the one-day court is a requirement imposed by the global constitutional principles and human rights conventions related to the achievement of justice and the right to litigate, and the simplification of these litigation procedures. Likewise, because of its economic benefit for the individual and the state through supporting and developing the tools of the national economy in general, because the presence of a judicial authority that specializes in considering cases of small and medium enterprises and claims for workers' wages, as well as some types of lawsuits related to performance orders, raises a weight from the judiciary from one side and achieves speed in Resolving cases as well as contributing to the preparation of judges specialized in the consideration of this type of cases, which contributes to achieving full justice for litigants.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.