| المستخلص: |
إن العقد الإداري رغم تميزه ببعض الخصائص التي تميزه عن بعض العقود المدنية هو عقد يلتزم طرفاه بما يقتضيه من شروط تعاقدية، والإدارة رغم تمتعها ببعض الامتيازات إلا أنها ملزمة بتنفيذ العقد وملزمة على الأخص بإعطاء المتعاقد معها حقوقه المقررة بالعقد كاملة. ولا يكفي لقيام المسؤولية التعاقدية في جانب الإدارة وجود عقد إداري يربطها مع غيرها من الأفراد والشركات بل لابد من أن يقع منها تقصير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إخلال منها في تنفيذ هذه الالتزامات سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المالية. وبالتالي يمكن للإدارة بهدف تحقيق المصلحة العامة أو في حال تقاعست عن إنجاز كافة الالتزامات الملقاة على عاتقها تجاه المتعاقد بموجب نصوص العقد، فللمتعاقد أن يطالب الجهة المتعاقدة بالتعويض أمام القضاء الإداري.
The administrative contract is distinguished by certain characteristics which give it a different character from certain civil contracts, it is a contract in which the parties are bound by the contractual conditions that it requires, and the administration, despite certain privileges, is bound to perform the contract. and is obliged to cede to the contracting party all the rights stipulated in the contract. It is not enough that the contractual liability of the management has an administrative contract binding it to other natural and legal persons, there must be a failure on its part in the performance of its contractual obligations or a failure in the performance. of these obligations. is bad from a technical or financial point of view. Thus, the administration may, in order to achieve the general interest, or if it fails to fulfill all its obligations towards the contractor under the terms of the contract, the contractor may seek compensation from the contracting authority before the administrative court.
|
