| المستخلص: |
الفساد ظاهرة اجتماعية سلبية تتعدى أثارها لتشمل لكافة نواحي الحياة، فهي تنطوي على انحراف واضح للطبيعة الإنسانية والفطرة السليمة مما ينعكس سلبا على المنظومة الأخلاقية والاجتماعية، ويخلق تباينا اقتصاديا واضحا بين أفراد المجتمع الواحد، ويرسخ مبدأ الإثراء غير المشروع لأصحاب النفوذ السياسي والاجتماعي على حساب المصلحة العامة. وبذلك فان ظاهرة الفساد تتوزع لتشمل كافة مفاصل الدولة بنسب متفاوتة يرافقها انعدام أجهزة رقابية قوية قادرة على تطبيق القانون دون محاباة. هدفت الدراسة إلى تعريف مصطلح الفساد الإداري وبيان صوره إضافة إلى دور السلطة التشريعية في محاربته، والذي ينقسم إلى محورين، الأول يتعلق بالدور التشريعي للبرلمان وأما الثاني فتناول الدور الرقابي للبرلمان، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها افتقار العراق إلى منظومة تشريعية متكاملة قادرة على مكافحة الفساد، والغموض الذي يكتنف بعض التشريعات مما يؤدي إلى تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية على نحو يفضي إلى هدر بالمال العام، إضافة إلى ضعف الآليات المعتمدة من قبل البرلمان في الوقوف ضد هذه الظاهرة، وبناء على ذلك فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها ضرورة اضطلاع البرلمان بمهامه وذلك بالعمل على تحديث القوانين والتشريعات والأنظمة لتواكب متطلبات المجتمع، وأشعار المواطن بقدسية المال العام وضرورة المحافظة عليه، وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، واعتماد معايير النزاهة والكفاءة كشرط للتعيين والترقية والأداء.
Corruption is a negative social phenomenon, its effects include all aspects of life, it involves a clear deviation of human nature and common sense which reflect negatively on the ethical, social system, creates a clear economic disparity among society members and establish the principle of illegal enrichment for holders of political and social influence against the public interest. So we can say that the corruption phenomenon includes all government ministries with lack of strong systems able to enforcement the law without favoritism. The study aimed to define the term of administrative corruption, identify its types and the role of legislative authority to elimination it which include to two elements, the first is related to the legislative role for parliament, the second taken the supervisory role of it, the study reaches to many results such as iraq's lack of an integrated legislative system against corruption, the ambiguity surrounding some legislations which leading to apply by the executive authority in a manner cause waste of public money and the weak mechanisms adopted by parliament to cope with this phenomenon. In according of these results we adopted many recommendations such as work to update laws, legislations and regulations to keep pace with the requirements of society, notify the citizen of the sanctity of public money and emphasis on the principle of equality before the law.
|
