| المستخلص: |
تختلف النظم القانونية في الطريقة التي تعالج بها الجرائم التي يرتكبها الموظف، إذ قد يرى المشرع في البعض منها عدم الاكتفاء بمحاسبة الموظف عنها انضباطيا لأنها في نظره تعد جرائم خطيرة يتعدى أذاها نطاق الوظيفة العامة، وإنما تمس المجتمع بأسره، وبعضها الآخر يورد نصوصاً ترتب آثارا خطيرة على المركز القانوني للموظف قد تصل إلى حد إنهاء العلاقة الوظيفية بقوة القانون. وتظهر أهمية هذا البحث في أنه يتطرق إلى ظاهرة ازدياد عدد الجرائم التي يرتكبها الموظفون بكافة مستوياتهم الإدارية، خصوصاً في الدول التي يشكل فيها الموظفون شريحة واسعة من المجتمع، ومنها العراق، وموقف المشرع منها، وأثر هذه الجرائم على العلاقة الوظيفية؟ وهل كل جريمة يرتكبها الموظف تؤدي إلى إنهاء علاقته الوظيفية؟ وهل تملك السلطة الإدارية إنهاء هذه العلاقة أم لا؟ وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية المرتبطة بموضوع البحث في كل من مصر والعراق، والأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال، وقسمت البحث إلى ثلاثة مباحث- مسبوقة بمبحث تمهيدي - أنهته بعدد من النتائج والتوصيات، أبرزها: (إن الموظف متى ما أدين بارتكاب جناية، فإن خدمته الوظيفية تنتهي حكما وبقوة القانون، وكذلك الحال فيما لو حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، أياً كانت العقوبة المحكوم بها، أما الحكم على الموظف بالإدانة في جريمة ذات صفة سياسية، أو بعقوبة سالبة للحرية تقل عن ستة أشهر، فلا يؤدي إلى عزله من وظيفته أو انتهاء رابطته الوظيفية، كما أن شمول الموظف المدان بالعفو العام أو العفو الخاص لا يؤثران في إنهاء العلاقة الوظيفية، إلا إذا نص قانون أو مرسوم العفو على ذلك).
The legal systems differ in the way in which offenses committed by the public servant are dealt with, the legislator may see in some of them not only accountability of the employee disciplinary, because it's ,in his opinion, considered a serious crimes not only affect the scope of the public function, but also the entire society. The importance of this research shows that it addresses the phenomenon of increasing the number of crimes committed by employees at all levels of management, especially in countries where employees constitute large segment of society, including Iraq & the position of the legislator from it and the impact of these crimes on the functional relationship? Does every crime committed by the employee lead to termination of his employment relationship? Does the administration have the authority to end this relationship or not? The researcher relied on the descriptive analytical method by describing & analyzing the legal texts related to the subject of research in Egypt & Iraq and the judicial rulings issued in this field, the researcher divided it into three sections, preceded by preliminary section, ending with a number of conclusions & recommendations :( if the employee is convicted of committing a felony, his employment is terminated by the force of law, as well as if he convicted of an offense that violates the honor, regardless of the sentence to be pronounced. The sentence of the employee is found guilty of a political offense or a deprivation of liberty of less than six months; it doesn’t lead to his dismissed from his job or termination of his employment & the inclusion of an employee in a general amnesty don't affect the termination of the employment relationship, unless the amnesty law provides for that).
|
