ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأثر المالي للحكم القضائي بإعادة الموظف العام إلى الخدمة

العنوان بلغة أخرى: The Financial Effect of the Judicial Judgment on the Reinstatement of the Public Servant
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الربيعى، أحمد محمود أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع29
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: مايو
الصفحات: 15 - 53
DOI: 10.32894/1898-008-029-002
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1029004
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الإدارة وبما تملكه من سلطة تقديرية تستطيع أن تستبعد أيا من موظفيها وأن اختلفت أسباب الاستبعاد، أن قرار الإدارة هذا قد لا يكون مشروعا أحيانا، مما يجعل منه عرضه للأبطال والإلغاء من قبل القضاء الإداري، وحكم الأخير يلزم الإدارة بتنفيذه بناء على حجية الحكم القضائي، وما يترتب على ذلك من وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه، ومن جملة ما تلتزم به الإدارة هو ضرورة جبر الضرر الذي أصاب الموظف العام في الفترة التي قضاها خارج الخدمة، لذا فأننا نجد أن الإدارة والقضاء لم يكن عملهم على نفس الوتيرة وباختلاف الدول سواء في العراق أم في الدول المقارنة، وهذه هي مشكلة البحث الذي نحن بصدده، والذي قسمنا الدراسة فيه إلى مبحثين تناولنا في الأول منها بيان أسباب انتهاء الرابطة الوظيفية ورقابة القضاء عليها، والثاني بيان الأثر المالي على حكم إلغاء القرار الإداري، منهين دراستنا بخاتمة تبين ما توصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات، لعل من أبرزها هو ضرورة منح الموظف العام تعويض مجزي يجبر ما أصابه من ضرر نجم عن قرار الإدارة غير المشروع.

Administration possess with its discretionary power can exclude any of its employees regardless of this exclusion reasons .But this decision taken by administration may not be legal which makes it voidable and cancelable by administrative jurisdiction . In which case reinstatement occurred .Among the obligations of administration is the necessity compensation of the damage inflicting the employ in the period spent outside service .Therefore, we can find that administration and judicial authorities do not worked consistently in various states ,whether in Iraq or in comparative laws. This is the problem of the study under discussion. The study is divided into two sections .The first section deals with the explication of causes behind discontinuing official bond and the judicial supervision of it, whereas the second section explicates the financial effect consequent on cancelling the administrative decision. The study concludes with a summary showing the findings and recommendations, the most important of which is the necessity of granting public employee sufficient compensation for damage resulting from the illegal decision of administration.

ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة