| المستخلص: |
منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 م إلى وقتنا الحاضر، اعترفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد من الجامعات والكليات الأهلية في المحافظات العراقية كافة، وأصبحت تشكل هذه الجامعات أو الكليات الخاصة إضافة إلى الجامعات الحكومية رافدا هاما للعملية التعليمية في العراق، وتستعين هذه الجامعات أو الكليات الأهلية لغرض القيام بمهامها العلمية بعدد من حاملي الشهادات العليا، إلا أنه فضلا عن الجانب العلمي المهم الذي تقوم به الجامعات والكليات الأهلية، فأنها تعد مصدرا هاما وقد يكون وحيدا لرزق العديد من الأفراد ولاسيما من ذوي الشهادات العليا والألقاب العلمية الرفيعة هذا من جانب، ومن جانب آخر بين الواقع والتطبيق العملي العديد من الممارسات التعسفية تجاه أعضاء الهيئة التدريسية من حيث تحديد حقوقهم والتزاماتهم، إذ غالبا ما تضع الجامعة أو الكلية الأهلية عقودا بشروط تعسفية يذعن لها عضو الهيئة التدريسية بسبب عدم وجود التعيينات الحكومية أو رغبة المتخرج بالعمل في الجامعات أو الكليات الأهلية، وهذه العقود الموضوعة سلفا من قبل رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المالك لها لا تتضمن تفصيلا دقيقا لطبيعة العلاقة القانونية بين الطرف المتعاقد الأول والطرف الثاني المتمثل بعضو الهيئة التدريسية وما يستتبع ذلك من عدم وضوح الحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين المتعاقدين ولاسيما فيما يتعلق بإنهاء خدمات الأستاذ الجامعي من غير سابق إنذار وبمجرد نشوء خلاف بين الأخير والمالك، لذا سيخصص هذا البحث لبيان الطريقة القانونية في إنهاء خدمات عضو الهيئة التدريسية سواء من جانب الجهة المالكة أو من جانب الأستاذ الجامعي نفسه ووفقا للقوانين العراقية مع مراعاة العلاقة العقدية المبرمة بين مالك الجامعة أو الكلية الأهلية وعضو الهيئة التدريسية.
From the collapsing of the Iraqi past regime in the year 2003 up to the present time, the ministry of Higher Education and scientific research confessed in a number of the private colleges in all Iraqi Governorates. These colleges constitute in addition to the republican colleges important branch for the educational process in Iraq. These colleges seek the help of a number of holding higher certificates for the purpose of achieving their scientific tasks. In spite of the necessary scientific role that the private colleges do; it is considered an important source. It may be the sole source of getting living for a number of the person ,especially who are holding higher scientific degrees and certificates on one side. From another side ,between the actuality and the practical application, there is a lot of exerting abusiveness to the teaching staff for deciding their rights and obligations. The private colleges often put contracts in abusiveness conditions. The teaching staff surrendered to these conditions because of there is no republican appointments or wishing for the graduator to work in private colleges. These previously contracts which were put by the Dean or the owner of the college did not contain accurate details for the nature of the legal relationship and the teaching staff member. It was followed by the confusion of the rights and obligations upon the two sides of the contractors, especially concerning the dismissing the teaching professor without previous warning , and by the appearing the debate between the latter and the owner. So, this research will be specified for explaining the legal procedure for putting an end to the teaching staff services equal to the owner side or the teaching member‘s side according to the Iraqi codes with the observing the signed contract relationship between the owner of the college and the teaching staff member.
|
