| 520 |
|
|
|a تعد نظرية الانحراف التشريعي من أهم أوجه عدم الدستورية، وأن عيب الانحراف التشريعي يتعلق بعيب الغاية، أي الغاية التي يبتغيها المشرع من القانون، والهدف من التطرق إلى موضوع الانحراف التشريعي في بحثنا هذا هو لغرض التوسع من نطاق الرقابة على دستورية القوانين، لتشمل أيضا الغاية من التشريع، فقد يصدر المشرع قانونا مستوفيا فيه كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون، في هذه الحالة يكون التشريع صحيحا في ظاهره، إلا انه قد يكون باطلا في باطنه اذا كان الغرض منه هو تحقيق مناف وغايات شخصية، حيث أن من المعروف أن المشرع يتمتع إما بسلطة تقديرية أو بسلطة مقيدة وذلك حسب ما ينص عليه دستور كل دولة، فقد ينص الدستور على منح المشرع سلطة تقديرية، في هذه الحالة يتمتع المشرع بسلطة واسعة في تشريع القوانين، لكن مع ذلك يجب أن يكون الغرض من التشريع هو تحقيق المصلحة العامة، وإلا كان القانون معيبا بعيب الانحراف التشريعي ويتوجب بطلانه، إما إذ أكانت سلطة المشرع مقيدة بموجب الدستور في هذه الحالة يجب على المشرع أن لا يحيد عن الغاية التي حددها الدستور له، وفي حالة انحراف المشرع في تشريعه عن الغاية التي حددها الدستور، هنا يكون التشريع باطل لتعارضه مع ما نص عليه الدستور، سواء كان التشريع يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من عدمه، فالعبرة هنا هو الالتزام بما نص عليه الدستور فلا يجوز للمشرع العادي مخالفة أحكام الدستور، وذلك استنادا إلى مبدأ سمو الدستور الذي يعني علو القواعد الدستورية على جميع التشريعات القانونية في الدولة، وقد اختلف الفقه في تحديد المعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد الانحراف التشريعي، بين معياريين هما المعيار الموضوعي والذاتي، كما اختلف القضاء الدستوري في مدى الأخذ بمصطلح الانحراف التشريعي من عدمه، وهذا ما سنتطرق إليه في بحثنا هذا، من خلال التطرق إلى مفهوم الانحراف التشريعي، وما هي المعايير التي اعتمدها الفقه في تحديد مدلول الانحراف، ومدى الأخذ به من قبل القضاء الدستوري، ولمقتضيات البحث العلمي، سنقسم بحثنا هذا إلى مبحثين حيث سنقسم المبحث الأول إلى ثلاثة مطالب، وسنبحث في المطلب الأول مفهوم الانحراف التشريعي لغة وتشريعا، ومن ثم سنتطرق في المطلبين الثاني والثالث إلى معايير الانحراف التشريعي، وتمييزه عن بواعث التشريع، إما في المبحث الثاني سنبحث عن دور القضاء الدستوري من الانحراف التشريعي ومدى الأخذ به من قبل الأنظمة السياسية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق.
|b The theory of legislative deviation is one of the most important aspects of unconstitutionality, and that the defect of legislative deviation is related to the defect of the goal, that is, the goal that the legislator seeks from the law. Legislation may enact a law that meets all formal and objective procedures required by law. In this case, the legislation is true in its appearance, but it may be void in the interior if the purpose is to achieve personal benefits and objectives, as it is known that the legislator has either With authority The constitution may provide for the legislator discretionary power, in which case the legislator has broad power to legislate laws, but nevertheless the purpose of the legislation should be to achieve public interest, otherwise the law If the legislator's authority is restricted by the Constitution in this case, the legislator must not deviate from the purpose set by the Constitution, and in case the legislator deviates from the purpose set by the Constitution, the legislation is void because it contradicts what Provided by the Constitution, whether legislation is aimed at Achieving the public interest or not, the lesson here is to abide by the Constitution, the ordinary legislator may not violate the provisions of the Constitution, based on the principle of the supremacy of the Constitution, which means that the constitutional rules prevail over all legal legislation in the state, Legislative deviation, between two criteria is the objective and subjective criterion, and the constitutional judiciary differed in the extent of the introduction of the term deviation or not, and this is what we will address in this research, by addressing the concept of legislative deviation, and what criteria adopted by jurisprudence in determining The significance of the deviation, and the extent of its introduction by the constitutional judiciary, and the requirements of scientific research, we will divide this research into two subjects We will divide the first section into three demands, and we will look at the first requirement to the concept of legislative deviation language and legislation, and then we will address in the second and third to the criteria of legislative deviation, and Tmireh on the motives of legislation, while in the second section we will look for the role of constitutional justice from legislative deviation and the extent of introduction By political regimes in France, USA, Egypt and Iraq
|
