المستخلص: |
انتشرت بطاقات الدفع الإلكتروني في العراق وأصبح التعامل بها على مستوى واسع وأكثر البطاقات انتشارا، هي فيزا (VISA) وماستر كارد (Master Card)، وعلى الرغم من صدور قوانين خاصة في بعض البلدان تنظم التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني، إلا أن المشرع العراقي لم ينظم أحكامها بتلك العناية، لذا كانت الحاجة إلى ضمانات تحقق الحماية المدنية لمستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني وفق تنظيم خاص مشابه للتنظيم الذي وضعه المشرع الفرنسي.
The electronic payment cards have spread in Iraq and became dealt with on a large scale and the most widespread cards are (VISA) and (Master Card),despite the issuance of special laws in some countries governing the treatment of electronic payment cards, but the Iraqi legislator did not regulate its provisions with such care, Therefore, the need for guarantees to achieve civil protection for users of electronic payment cards according to a special regulation similar to the one established by French law.
|