| المستخلص: |
لقد جاءت هذه الدراسة بالبيان والتحليل لمعرفة الدور الذي يقوم به النظام العام على قواعد الأسناد الأردنية في العلاقات الخاصة الدولية هذه القواعد (قواعد الأسناد) التي احتلت مكانه هامة ومميزة في العلاقات الخاصة الدولية، للدور الكبير التي تقوم به في حل الخلافات والنزاعات الناشئة عن العلاقات والروابط المشوبة بعنصر أجنبي، حيث لا زالت هذه الألية متصدرة ولها مكانتها الخاصة في حل النزاعات الخاصة الدولية رغم تطور الأليات ومنهجيات حل النزاعات الخاصة الدولية. إلا أن هذه الآلية قد يشكل تطبيقها خطورة على امن وكيان والأسس الجوهرية والمثل العليا لدولة القاضي الأردني الناظر في النزاع، من خلال تطبيق قانون أجنبي له كيانه القانون ونظامه المختلف عن النظام القانوني للدولة الأردني في المثل العليا والأسس الجوهرية التي يقوم عليها كيان الدولة، هذا كان الدافع وراء البحث عن وسيلة أو أداة لضبط هذه العملية (تطبيق القانون الأجنبي) وجعلها أكثر توازنا وتحقيق للعدالة والمساواة لجميع الأطراف، فاظهر الفقه ومن ثم تبعه القضاء بتطبيق ما يسمى بالنظام العام. ومن هنا جاءت أهمية هذه البحث للتعرف على هذا المنتج الذي ابتداعه الفقهاء في العلاقات الخاصة الدولية من خلال بيان دور النظام العام، في العلاقات المشوبة بعنصر أجنبي وأثره على قاعدة الأسناد ومن ثم القانون الواجب التطبيق، وخصوصا في التشريعات الأردنية التي أدرجت في نصوصه فكرة النظام العام، من اجل استبعاد القانون الأجنبي في حال مخالفته للنظام العام.
This study was made by the statement and analysis of the role played by the public system on the Jordanian rules of attribution in international private relations, which, despite the development of mechanisms and methodologies for resolving international private conflicts, have taken a significant role in resolving disputes and disputes arising out of the relationship and the linkages inherent in international private relations. However, the application of this mechanism may constitute a danger to the security, entity, fundamental foundations and supreme ideals of the Jordanian judge, who is the witness to the dispute. Through the application of a foreign law, both legal and legal systems of the Jordanian State, in the ideals and fundamental foundations of the State entity, the motive was to seek and facilitate the search for and control of this process (the application of foreign law).
|
