ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد الاسناد ذات الطبيعة المادية: دراسة تأصيلية نقدية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: الفضل، عبدالسلام علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: فبراير
الصفحات: 293 - 335
رقم MD: 992570
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "كشفت الدراسة التأصيلية النقدية عن قواعد الإسناد ذات الطبيعة المادية. تعد قواعد الإسناد الوسيلة التقليدية لحسم مشكلات تنازع القوانين، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول التعريف بقواعد الأسناد ذات الطبيعة المادية وفيه مطلبين وهما ماهية قواعد الإسناد ذات الطبيعة المادية، وصور قواعد الإسناد ذات الطبيعة المادية وتضمنت ثلاث فروع وهم أسلوب الأسناد التخييري والتدريجي والجامع، بينما عرض المبحث الثاني الأثار المترتبة على أدخال اعتبارات العدالة المادية في قاعدة الاسناد وفيه مطلبين وهما تلافي صعوبات أعمال منهج الاسناد التقليدي وفيه ثلاث فروع وهم عدم الاهتمام بعملية التركيز المكاني، واستبعاد الإحالة، الحد من اللجوء إلى فكرة النظام العام الدولي، مواطن القصور في استخدام قواعد الاسناد ذات الطبيعة المادية وفيه فرعين وهما صعوبات تطبيق قواعد الاسناد ذات الغاية المادية وتضمن قواعد الاسناد المادية ذات المصدر الوطني، وقواعد الإسناد المادية ذات المصدر الدولي، وعدم ملائمة حكم العلاقات الخاصة الدولية وتضمن توظيف الحلول الوطنية على مستوى العلاقات الخاصة الدولية، وعرقلة توحيد الحلول الموضوعية بموجب الاتفاقيات الدولية، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن تبقى قواعد الإسناد ذات الطبيعة المادية محتفظة بصفتها كقاعد تنازع ولكن ذات طبيعة خاصة تجمع بين عناصر تركيزية وأخرى مادية بحيث يتم اختيار القانون الواجب التطبيق بناء على مضمونه المادي وليس لقوه ارتباطه بالعلاقة فالجانب المادي للقاعدة يطغى هنا على الجانب التركيزي، واختتم البحث بالإشارة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها أن عدم التوسع في الاعتماد على قواعد الإسناد لتحقيق العدالة المادية إذ يفضل أن يبقى نطاق استخدام قواعد الإسناد ذات الطبيعة المادية ضيقًا في بعض العلاقات الخاصة الدولية كما هو الشأن في حماية الأطفال بتقرير النفقة والنسب والولاية على المال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"