ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة العامة و التنمية في الأردن : دراسة نظرية : التعليم العالي و سوق العمل حالة دراسة

المصدر: ملتقى: مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربية: الاستراتيجيات - السياسات - الآليات
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: المقداد، محمد أحمد حسن (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: المنامة
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 149 - 170
رقم MD: 124728
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

250

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى توضيح واقع السياسة العامة التي تنتجها الحكومة الأردنية اتجاه مستلزمات تحقيق التنمية من خلال التعليم العالي وربطه بمتطلبات سوق العمل، والتعرف على مدى فاعلية الإستراتيجيات الموضوعة من قبل السلطة التنفيذية في مجال التخطيط والإدارة للاستثمار الأمثل للموارد البشرية في ظل تحديات متعددة يتمثل أبرزها في محدودية الموارد وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة مما أدى إلى زيادة واضحة في نسبة البطالة والتضخم. كما وتبين الدراسة علاقة التعليم بالتنمية والوقوف على أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في الأردن ثم تشخيص طبيعة البرنامج الإصلاحي المتبع لجعل مخرجات التعليم تتواءم مع احتياجات المجالات الاقتصادية المتعددة بما يسهم في زيادة فرص العمالة والزيادة في الإنتاجية. وتستند الدراسة على فرضية أساسية مفادها "وجود علاقة إرتباطية بين فاعلية أداء الإستراتيجية العامة التي تصنعها السلطة التنفيذية في المجالات التنموية في الأردن وبين كفاءة المخرجات المرجوة من أهداف الإستراتيجية". وبناءً على ذلك تم استخدام كل من المنهج الوصفي التحليلي ومنهج النظم، وذلك لتبيان أثر السياسة العامة الأردنية في توجيه التعليم العالي لخدمة متطلبات التنمية الشاملة بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص. وخلصت الدراسة البحثية إلى العديد من الاستنتاجات يتمثل أبرزها بأن كفاءة السياسة العامة المتبعة في الأردن في مجال التعليم العالي ما زالت دون المستوى الذي يكفل مخرجات تتوافق مع كافة المجالات الاقتصادية، كون الاستراتيجيات الموضوعة يواجهها العديد من التحديات التي هي فوق طاقة قدرة الدولة، على الرغم من أن الحكومة ما زالت تتبع وسائل متعددة لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية.